أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، جاء متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية.وقال أبو شقة، في كلمته خلال استعراض تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون، إن الهدف منه تجفيف منابع الإرهاب، وكشف ضلالات من نشروا هذا الفكر، وتفعيل الدور التنويري لما له من دور في دفع معدل النمو والتنمية.وأوضح أنه تم إرسال خطابات لمجلس الدفاع الوطني والشرطة للتعرف على موقفها من مشروع القانون.ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.ونصت "المادة الأولى" على أن ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالمجلس. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.