في الوقت الذي أعلن فيه وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري التزام الوزارة بتطبيق كافة اللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، شدد على أهمية التعامل مع حادثة ثانوية جابر الأحمد بهدوء وحكمة من جميع الأطراف المعنية بالأمر. وأوضح الأثري في تصريح صحافي له اليوم أن وزارة التربية تقر بشكل كامل بأحقية الجهات المعنية بالتفتيش على المدارس ورصد أي مخالفات، لكنها في ذات الوقت تؤكد على ضرورة التمييز ما بين ثبوت الحق وممارسة هذا الحق، والتي يجب أن تتناسب مع طبيعة المرافق التعليمية والتربوية خاصة المدارس. وأشار الاثري إلى حرص وزارة التربية في استقرار سير العمل داخل كافة المدارس، والحفاظ على سلامة العملية التعليمية والسعي نحو توفير بيئة تربوية تخدم التعليم. وأكد الأثري بأن التفتيش على المرافق التربوية والمدارس يجب أن لا يتسبب في إعاقة العملية التعليمية وتعليم الطلبة من خلال إتاحة الفرصة للمعلمين القيام بدورهم في هذا الشأن دون عراقيل أو حدوث أية أمور مفاجئة تحيل دون استكمال آداء مهامهم السامية التي يقومون بها في تعليم أبنائنا. وبين أن وزارة التربية ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل إيجاد آلية مناسبة للتفتيش على المدارس وذلك بحسب طبيعة المخالفة ونوع المدرسة خاصة التي تدار من قبل هيئة تعليمية ذات معلمات بما يضمن لتلك الجهات ممارسة حقوقها بالتفتيش من جانب، واحترام طبيعة المدرسة والعاملين بها كمرفق تعليمي وتربوي يهدف إلى غرس القيم والمعرفة في نفوس أبنائنا الطلبة، من جانب آخر.