قررت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى تأجيل طرح وجهة نظرها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة، من آراء وملحوظات بشأن دراسة موضوع الزواج المبكر للفتيات (زواج القاصرات)، وذلك إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة. وكانت اللجنة قد عرضت تقريرها في وقت سابق على المجلس، والذي تضمن قصر عقد النكاح لمن هنّ دون سن الـ18 على المحكمة المختصة على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة للنكاح، وألا تقوم وزارة الصحة بإجراء فحص ما قبل الزواج لأي فتاة دون سن الـ18 إلا بطلب من المحكمة المختصة. وطالب الأعضاء في حينه بوضع سن يُمنع فيه زواج الفتاة مطلقاً ولو كان بموافقة الوالدين وهي ما دون الـ16، مع وضع ضوابط لمن هن بين الـ16 والـ18، وتحديد سن أدنى لزواج كل من الشباب والفتيات.