وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها على اقتراحات بقوانين بمساواة منصب المدعي العام الأول في وزارة الداخلية بالمحامي العام الأول في النيابة العامة بالمعاش التقاعدي والاستثنائي فيما رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور جمعان الحربش وحمد الهرشاني. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الاثنين عقب الاجتماع إن (التشريعية) البرلمانية وافقت على اقتراحات بشأن تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بمساواة منصبي المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في المعاش التقاعدي والاستثنائي. وأعرب السبيعي عن أمله في التوصل إلى توافق بين (التشريعية) البرلمانية ووزارة الداخلية على هذه التعديلات التي وصفها ب"البسيطة" وذلك في الاجتماع المقبل للجنة. وذكر السبيعي في سياق آخر أن اللجنة رفضت خلال اجتماعها طلبي النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن الدكتور الحربش في القضية رقم (25 جنح مستأنفة الدائرة الثامنة) والهرشاني في قضية (جنح بلدية). وبشأن طلب رفع الحصانة عن الدكتور الحربش أوضح أن اللجنة تبين لها وجود حكم استئناف صدر حضوريا في نفس قضية وقررت رفض طلب رفع الحصانة لكونه متعلقا بقضية محكوم فيها. وأفاد بأن اللجنة رأت عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة عن الهرشاني لعدم وجود علاقة بين النائب والمخالفة المنسوبة له. وأشار إلى تناول اللجنة عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل المادة (4) من قانون الجزاء الكويتي وعدد من المواد الأخرى على أن يتم استكمال النقاش في الاجتماعات المقبلة.