كونا - وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول انشاء مجلس أعلى لمواجهة الارهاب والتطرف.ويهدف القانون المؤلف من 20 مادة الى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الارهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه ومعالجة آثاره.كما يهدف الى تعزيز القدرات لمواجهة الارهاب "باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات" الى جانب العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.ويحل "المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب والتطرف" محل "المجلس القومي لمواجهة الارهاب والتطرف"الذي انشئ بقرار رئاسي في عام 2017.ويشكل المجلس الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيسي مجلسي النواب والوزراء وشيخ الأزهر الشريف وبابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.كما يضم المجلس الاعلى عددا من الوزراء من بينهم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية الى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية.