وفقاً لشركة «إرنست أند يونغ» فإن الامتثال لضريبة القيمة المضافة يتحكم في التحول الرقمي للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد الشركة أن %77 من الوفود المشاركة في المؤتمر الذي عقدته ارنست ويونغ EY مؤخرا حول الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتقدون بأن التقنيات الرقمية سيكون لها تأثير كبير في طريقة قيام السلطات المعنية بتحصيل وإدارة وتطبيق الضرائب على المدى المتوسط. واضافت: بدأت السلطات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام قواعد بيانات رقمية متطورة حيث يتطلب من دافعي الضرائب تقديم البيانات في الوقت الفعلي أو في أقرب وقت ممكن، مما يدفع الشركات في دول المجلس إلى تعزيز قدراتها الرقمية. ويسهم هذا الأمر في تغيير الطريقة التي تتبعها الشركات فيجمع المعلومات الضريبية وتنسيقها والإفصاح عنها، كما أنه يساعد في الإسراع في تنفيذ التزامات الشركات في مجال إعداد وتقديم التقارير. وفي هذا السياق، فقد ذكر شريف الكيلاني رئيس خدمات الضرائب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ارنست ويونغ (EY): «تشير المعطيات إلى أن الامتثال لضريبة القيمة المضافة قد أدى بالفعل إلى الإسراع في التحول الرقمي للعديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. ولذلك، وبالإضافة إلى كونها إحدى المصادر المهمة للإيرادات، فإن عملية فرض ضريبة القيمة المضافة تعتبر الآن وسيلة لتحديث الاقتصاد ووضع عملية التحول الرقمي في مسار سريع يواكب هذا التحديث. وقد أعرب معظم العاملين في مجال الضرائب الذين شاركوا في استطلاع الرأي خلال المؤتمر، عن أن السلطات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت بالفعل بتطبيق أو في مرحلة تطبيق التحول الرقمي على أنظمتها خلال عام أو عامين مقبلين. ويتوقع جميع المشاركين أن يتغير المشهد العام للسياسات المالية والضريبية خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يعني أن عملية التحول الرقمي ستستمر بخطي ثابتة». وأبدى مشاركون في الاستطلاع تحفظات قوية حول متطلبات الشفافية. كما أعرب أكثر من %75 منهم عن قلقهم العميق من التأثير المحتمل لذلك على شركاتهم. ويعتقد جميع المشاركين في الاستطلاع تقريباً أن زيادة الشفافية الضريبية ستؤدي إلى زيادة عدد المنازعات والمخاطر الضريبية. وأضاف ديفيد ستيفنز مسؤول تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في ارنست ويونغ (EY): «يتطلب تطبيق ضريبة القيمة المضافة الاهتمام بتوفير الموارد اللازمة، خاصة أن بعض الشركات لا تملك الأنظمة والعمليات والأفراد المختصين لتمكينها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدقة وكفاءة. كما أن معظم الشركات المحلية لم تكن لديها إمكانات خاصة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها، وفي الوقت نفسه يجب على الشركات الدولية إدخال قواعد وقوانين ضريبة القيمة المضافة المحلية الفريدة من نوعها ضمن نظم تخطيط الموارد المؤسسية الخاصة بها. ومع بزوغ عصر الحلول القائمة على التكنولوجيا السحابية، فإن تكلفة نشر التطبيقات الكبيرة وصيانتها قد انخفضت إلى حد كبير، مما أدى إلى خفض تكاليف التكنولوجيا. وعلى التوازي، فإن تكلفة الامتثال دون المستوى الأفضل ستصبح أكثر حدة، حيث يتحتم الأمر توافر الشفافية ومشاركة المعلومات بين ومع السلطات الضريبية. وأضاف شريف قائلا: «باتت السلطات الضريبية تطرح أسئلة تتسم بالذكاء والإدراك. وتتكون الإدارات الضريبية في الوقت الحالي من متخصصين في الضرائب ومحاسبين ومحامين. وفي المستقبل ستتضمن الوظيفة الضريبية خبراء في مجال الروبوتات البرمجية، والذكاء الاصطناعي والبرمجة». وخلال جلسة حول التحول الرقمي في المؤتمر، تم عقد مناقشات حول استراتيجيات نموذج التشغيل الملائم للعصر الرقمي، مع مخطط تفصيلي لتسهيل التكامل مع المؤسسة. وفي جلسة حول عمليات الضرائب والتمويل، تم تزويد الشركات بأمثلة حول أفضل الممارسات للتشغيل والتحويل وتحسين الربحية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية. واختتم شريف قائلا: «في المستقبل، ستقوم الشركات بالإقرار عن ضرائبها وسدادها بشكل أسرع، مما سيؤدي إلى تيسير حل أي مشاكل تواجهها. وقد بدأت التقنيات اللازمة لتحقيق هذا الأمر في الظهور على الساحة المالية على مستوى العالم، وستمس جميع المجالات دون استثناء. وسيصبح العمل الضريبي على المستوى الإقليمي أكثر تطوراً وتعقيداً مما كانت عليه من قبل. وستعمل التقنيات الجديدة على تيسير عملية الاقرار بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستهدفة بذلك نشر الإرشادات الضريبية العالمية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مثل مبادرة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح».