أشاد المدير التنفيذي لشركة (كيوبيكال سيرفيس لحاضنات الأعمال)، عبدالرحمن الفواز، بمقترح النائب يوسف الفضالة، بشأن التنسيق بين بلدية الكويت، ووزارة التجارة والصناعة، والمعلومات المدنية، وأي جهات حكومية أخرى ذات صلة، لتحديد الطابع الاستثنائي الذي يختص بالرقم المدني المستخدم في ترخيص حاضنات الأعمال. وأكد الفواز في تصريح صحافي أمس (الاثنين)، أن 80 في المئة من المشاريع حديثة التأسيس، تبدأ على أمل أن تستمر إذا تفاعل جمهور الزبائن معها، وأصبح لديها إيرادات مالية تفوق مصروفاتها، وبالتالي يستقر المشروع ماليا ويبحث في التوسع في أنشتطه. وقال إن هناك معلومة يجهلها الكثير من الناس، وهي إن نسبة 20 إلى 30 من مشاريع المبادرين فقط تلقى نجاحاً وقبولاً من جمهور الزبائن، في حين تكون نسبة 70 إلى 80 من تلك المشاريع مصيرها الفشل والتصفية. وأشار إلى أهمية مقترح النائب يوسف الفضالة، في التسهيل على المبادر الحديث الذي يريد تجربة حظه، سواء بشركة تبيع منتجات أو خدمات، ولا يعرف مدى قابلية السوق لمشروعه ومنتجه. وأضاف أن مقترح النائب الفضالة، يجعل من الحاضنات بيئة داعمة للمشاريع في نشأتها، مع الحرص على تخفيض مصاريف التأسيس، فليس هناك موظفون كثيرون حيث توفر الحاضنة جميع اللوازم التشغيلية، من موارد بشرية أو خدمات لوجستية لمشروع أساس الغرض منه التعرف على مدى تقبل الجمهور للمنتج أو الخدمة. وأكد أن المقترح سيشجع شريحة كبيرة من المبادرين على تجربة حظهم، في مشاريع جديدة، أو منتجات يبيعونها، أو شركات يجربون تشغيلها، أو خدمات يسوقونها، لافتا إلى أنه في حالة تطبيق المقترح سالف الذكر سيتم تأسيس الشركة بشكل سهل، فلن يبحث المبادر عن مكان يصدر له رقم آلي، ولن يقوم بتجهيز المكان ثم تجهيزه بالديكورات والأثاث. وأوضح أن كل ما تم ذكره أعلاه من امتيازات تشجيعية، في يد المبادر أما في اليد الأخرى، وهي كفة المستثمر الذي سيحصل على ارض احتضان – حاضنات الأعمال- تنظر الى سلامة تأسيس فكرة المشروع، والحفاظ على سجلات المشروع منظمة ودقيقة، ما يجعل من هذه الحاضنات فرصة للمستثمرين القناصين للفرص، وبهذا تتصافح الأيدي بين المبادرين والمستثمرين، في خطة توسعية تشغيلية لمشروع تجاري أثبت جدواه، وقبول الجمهور له قبل ضخ مبالغ استثمارية كبيرة. وشدد على الدور المهم للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيقوم به في آلية واجراء اعتماد الحاضنة والرقابة على تأدية واجباتها تجاه المبادرين، معربا عن أمله أن تنسق بلدية الكويت مع وزارة التجارة والصناعة والمعلومات المدنية للعمل على تحسين بيئة الأعمال في الكويت.