وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا من جماعات متشددة بينها جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية. ويحل المجلس الجديد محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيله في يوليو تموز الماضي. وجاء في قانون تشكيل المجلس الجديد أنه يهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات". ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة. وتقاتل مصر جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شبه جزيرة سيناء وهي جماعة ولاية سيناء التي قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عام 2013 وشنت هجمات في مناطق أخرى في البلاد. ويشن الجيش والشرطة عملية أمنية كبرى ضد المتشددين في شمال سيناء منذ فبراير شباط الماضي. كما تواجه مصر جماعات متشددة أصغر شنت هجمات في مناطق متفرقة بالبلاد.