اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد، فور توليه مقاليد الحكم في أديس أبابا، أمس، أن "سد النهضة"، الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق، هو "موحد الشعوب الإثيوبية"، تزامنا مع مرور 7 سنوات على بدء بنائه، وسط اعتراض مصري ومخاوف معلنة من تأثيره المحتمل على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب. وأكد أحمد، خلال كلمة له بعد تأدية اليمين أمام البرلمان، أمس، بعد المصادقة على تعيينه، أن على الشعب الإثيوبي الاستفادة من الروح الوحدوية التي شكلها مشروع السد في بناء النمو الاقتصادي بالبلاد. ورأى مراقبون أن تصريح أحمد، وهو أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا، إشارة إلى المضي في سياسة سلفه مريام ديسالين، الذي استقال على خلفية اضطرابات سياسية في 15 فبراير، إذ اعتمدت أديس أبابا على سياسة المماطلة وتجاهل المطالب المصرية، ما أدى إلى تعثر مفاوضات السد الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان نهاية العام الماضي. من جهته، أكد رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان، لـ"الجريدة"، أن تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية لم تعكس جديدا في استراتيجية أديس أبابا بخصوص سد النهضة. واضاف رسلان: "لم يحدث تغيير في السلطة الإثيوبية، فلا يزال الائتلاف الحاكم، الذي يضم 4 قوى رئيسية بما فيها أقلية التجيراي المهيمنة على شؤون الحكم، فكل ما جرى هو تغيير رأس الحكومة فقط، لذا لن نرى أي تغير في سياسة أديس أبابا القائمة على تجاهل المصالح المصرية، والمضي في بناء السد، وفرض سياسة الأمر الواقع على القاهرة، باستخدام أساليب التعنت والمماطلة". إلى ذلك، صرح وزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي، أمس، بأن مصر ستشارك في اجتماع وزاري بالخرطوم، الأربعاء والخميس المقبلين، لاستكمال مباحثات سد النهضة، ويضم الاجتماع وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في الدول الثلاث، وأكد عبدالعاطي أن القاهرة تشارك في الاجتماعات من منطلق مساندتها لجميع مشروعات التنمية في دول حوض النيل، بما لا يضر بمصالح مصر المائية.