قال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن حجم مساهمة الضرائب الناتج المحلي بلغت 14%، موضحًا أن هناك تأخيرًا كبيرًا لرفع تلك النسبة لتتلاءم مع العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته لفاعليات إطلاق نظام الإقرارات الضريبية الممكن بحضور الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وإبراهيم سرحان رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس شركة اكسيل لتكنولوجيا المعلومات. وأضاف، أن هناك مستهدفات لرفع تلك النسبة لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن هناك إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي لمنظمو الرسمية بدون الخلط في حجم تلك الأعمال وتفعيل عملية الحصر الضريبي للتوصل لتلك الأهداف، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهود لميكنة الضرائب والاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية والخصم والإضافة.