في الوقت الذي أعلن فيه وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، التزام الوزارة بتطبيق كافة اللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، شدد على أهمية التعامل مع حادثة ثانوية جابر الأحمد بهدوء وحكمة، من جميع الأطراف المعنية بالأمر.وأوضح الأثري في تصريح صحافي أمس، أن وزارة التربية تقر بشكل كامل أحقية الجهات المعنية بالتفتيش على المدارس ورصد أي مخالفات، لكنها في ذات الوقت تؤكد ضرورة التمييز بين ثبوت الحق وممارسة هذا الحق، والتي يجب أن تتناسب مع طبيعة المرافق التعليمية والتربوية خاصة المدارس. وأكد الأثري أن التفتيش على المرافق التربوية والمدارس، يجب ألا يتسبب في إعاقة العملية التعليمية، من خلال إتاحة الفرصة للمعلمين القيام بدورهم في هذا الشأن دون عراقيل أو حدوث أي أمور مفاجئة تحيل دون استكمال أداء مهامهم السامية التي يقومون بها في تعليم أبنائنا.وبين أن وزارة التربية ستعمل خلال الفترة المقبلة، على التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل إيجاد آلية مناسبة للتفتيش على المدارس، وذلك بحسب طبيعة المخالفة ونوع المدرسة، خصوصاً التي تدار من قبل هيئة تعليمية ذات معلمات، بما يضمن لتلك الجهات ممارسة حقوقها بالتفتيش من جانب، واحترام طبيعة المدرسة والعاملين بها كمرفق تعليمي وتربوي، يهدف إلى غرس القيم والمعرفة في نفوس أبنائنا الطلبة، من جانب آخر.إلى ذلك، تجاوبت الوزارة بفاعلية مع الجهات الحكومية، محذرة اداراتها كافة من «التدخين داخل مقر العمل أو تخصيص مكان للتدخين داخل المؤسسة». وقال مدير عام منطقة الاحمدي التعليمية بالانابة ثامر الشمري «يحق لموظفي الهيئة العامة للبيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول كافة الأماكن والاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الامر».وحمل الشمري في نشرة عامة وجهها إلى جميع الادارات والمراقبات والاقسام والتواجيه الفنية في المنطقة، ولم تشمل المدارس، حمل كل من يخالف مضمون النشرة المسؤولية القانونية، مشددا على الجميع ضرورة التوقيع بالعلم.