قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار نايف الداهوم، بحبس رجل اعمال وزوجته و6 متهمين اخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 ملايين دينار، كما قضت بحبس متهم آخر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، واحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المختصة، وذلك عن تهمة النصب العقاري وغسيل الأموال بمبالغ تصل إلى 72 مليون دينار.يذكر أن ضبط المتهمين جاء بعد ورود شكاوى عديدة تفيد بوقوع أكثر من 2000 مواطن ومقيم، ضحايا لشركة كبرى أفرزت مجموعة شركات تندرج تحتها وتعمل معها بغطاء بيع العقارات الخارجية والاستثمارات الرياضية والصحية التي يترتب عليها ضرائب مالية كبيرة، حيث تم بيعها عليهم بمبالغ بخسة وإيهامهم بأنها مؤجرة، في حين أنها في واقع الحال خالية وعليها التزامات مالية وقضائية.وكانت أكثر العقارات والاستثمارات في الولايات المتحدة الأميركية، وهي خالية منذ سنوات وتحديدا بعد الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية خلال العام 2008، حيث تم رهن أكثرها للبنوك التي خسرتها هي أيضا نتيجة الأزمة، وتم عرضها بمبالغ بخسة جدا نتيجة هجرها وتعرضها للإتلاف والتكسير، بل ان غالبيتها فرضت عليها غرامات قضائية نتيجة تخلف أصحابها عن الضرائب، وبعضها استخدم كمرتع للإجرام والمجرمين، وأن المتهمين استطاعوا إيهام المجني عليهم أن العقارات والاستثمارات مؤجرة ورابحة وتدر عليهم مردودا ماليا جيدا كل شهر، حيث يتم عرضها للبيع بمبالغ متفاوتة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، وخداعهم بأن كلا منها يدر دخلا شهريا جيدا، بحيث يتم إيداع مبالغ بحساباتهم عن قيمة إيجارات من 3 إلى 6 أشهر، فضلا عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية وموثقة من الجهات المختصة في أميركا والسفارة الكويتية هناك، إلا أن هذه الإيجارات هي في واقع الحال من المبالغ التي دفعوها سابقا لشراء العقار في حين يتم الاستيلاء على بقية المبلغ.ويواجه المجني عليهم إجراءات قضائية تتعلق بتخلفهم عن دفع الضريبة وتهالك عقاراتهم.