دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الهيئة العامة للصناعة إلى ضرورة الاستفادة من الأرباح المحتجزة لدى الهيئة والبالغة 174 مليون دينار في تطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أن الكثير من الجهات الحكومية لا تقوم باستغلال أرباحها المحتجزة في أنشطتها التشغيلية، بل يتم استثمارها على شكل ودائع بنكية وأسهم.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2018 /2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016 /2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وبين أن اللجنة شددت على ضرورة الانتهاء من تصويب تبعية إدارة التدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة اشرافية «مجلس إدارة الهيئة» مع تعيين الكفاءات من التخصصات المالية لتلافي الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية.وأشار عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، إلى أن الوزير الروضان أكد للجنة أن الشواغر الوظيفية والبالغة 134 وظيفة للكويتيين إنما هي بسبب تقاعد أكثر من 90 موظفا، وسيتم شغلها قريبا، مع تأكيده بأن العقود الاستشارية التي تضمنها مشروع الميزانية الجديد لن يكون فيها أي وظائف يمكن استبدالها بالعنصر الوطني وانما ستكون مقتصرة في وظائف لا يتوافر فيها وظائف للكويتيين. كما أكد الوزير اتخاذه للقرارات التي أدت إلى تسكين العديد من الوظائف الإشرافية والتي كانت تشغل لسنوات بالتكليف.وأضاف عبدالصمد أن «اللجنة بينت أنها بصدد دراسة الاختلاف في الرؤى في شأن المبالغ غير المحصلة من القسائم الصناعية والبالغة 18 مليون دينار، وفق تقارير الجهات الرقابية، إلا أن الهيئة تفيد أنها قامت بتحصيل نسبة كبيرة جدا من هذه المديونيات، حيث بين الوزير أن الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية للهيئة تمت تسويتها ومنها متابعة إنشاء مدينة الشدادية الصناعية والتي سيتم استلام البنية الأساسية لها في أكتوبر 2018 والمتوقع استلامها مع بداية السنة الجديدة بشكل كامل، بحيث تسهم بتقليل طلبات الانتظار للقسائم الصناعية التي تجاوز عددها 3000 قسيمة. كما أفاد الوزير بأنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شأن التنسيق مع الهيئة في توزيع القسائم الصناعية».ونقل عبدالصمد عن «إفادة الوزير بالاجتماع أن هناك خطوات متقدمة لادخال التعديلات التشريعية على قانون الصناعة، حيث اكدت اللجنة على ضرورة تضمن هذه التعديلات إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته، حيث بينت اللجنة أنه من المقدر أن تكون إيرادات الهيئة في مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة نحو 86 مليون دينار في حين ستبلغ المصروفات المقدرة نحو 54 مليون دينار».