فشل وكيل الفنان الكويتي محمد الشعيبي، أمس في تقديم شهود أمام المحكمة الشرعية في الدعوى التي تقدم بها ليطالب بإسقاط حضانة زوجته البحرينية عن طفلتهما، والتي قام باختطافها من منزل والدتها في البحرين وغادر المملكة، بحسب بلاغ تقدمت به زوجته، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 9 أبريل المقبل لتقديم المدعي أية مستندات تفيد في الدعوى التي تقدم بها. من جانبها، استطاعت زوجة الشعيبي أن تقدم للمحكمة مجموعة من الشهود على أحقيتها في الحضانة والمحكوم لها بها، لكن المحكمة لم تستمع لهم حتى تمنح الفرصة للمدعي «الشعيبي» لتقديم أي مستندات في الدعوى. القضية أثيرت في الوسط الإعلامي بعد طلاق الفنان محمد الشعيبي من زوجته البحرينية بعد زواج أثمر عن طفلة رضيعة، وحصلت الزوجة على الحضانة التي كفلها لها القانون، لكنها تفاجأت في أحد الأيام بدخول أشخاص مجهولين إلى منزلها واختطاف الطفلة والهرب بها، وحين تقدمت ببلاغ عن الواقعة، تبين بعد التحري أن الطفلة غادرت البحرين مع والدها الفنان محمد الشعيبي، عبر منفذ جسر الملك فهد وقدم لهم وثيقة تفيد بضياع جواز سفر طفلته. وتبين أن الشعيبي تمكن من استخراج مستندات من السفارة السعودية في البحرين تفيد بالإبلاغ عن ضياع جواز سفر الطفلة، وغادر بها تاركا أمها صاحبة الحق في الحضانة تعاني المكيدة التي دبرها مع آخرين. وحاول الشعيبي نفي التهمة عن نفسه في أخبار فنية تم تداولها، لكنه لم يستطع إنكار اختطافه للطفلة من والدتها صاحبة الحق في الحضانة، وتقدم بدعوى أمام المحكمة في الكويت والبحرين والسعودية يطالب بإسقاط الحضانة عن زوجته، وكانت جلسة الدعوى المقامة في البحرين أمس لسماع الشهود من قبله، لكن وكيله لم يأتِ إلا بشاهد واحد، ورفضت المحكمة سماع أقواله طالبةً «شهود». وتقدم وكيل المدعى عليها زوجة الشعيبي المستشار محمد غنيم بشهود في المقابل، لكن المحكمة رفضت الاستماع لأقوالهم قبل سماع شهود المدعي، بحسب الإجراءات القانونية، وقررت التأجيل لتقديم مستندات من قبل المدعي. ودفع وكيل المدعى عليها المستشار غنيم بعدم أحقية المدعي في الحضانة نافيًا الادعاءات الكاذبة التي يدعيها بأن زوجته لا تصلح كحاضنة رامياً إياها بتهم غير صحيحة لم يقدم أي دليل عليها، وتمسك بحقها في الرجوع عليه بالتعويض عن هذه الإساءات. كما نفى وكيل المدعى عليها ادعاءات الشعيبي بأنها حرمته من رؤية ابنته دون وجه حق، وقال إن الطفلة لم تمكث مع أمها في مملكة البحرين إلا قرابة شهر ونصف قبل ان يقوم المدعي باختطافها، والهرب بها إلى السعودية منوها بالبلاغ الجنائي الذي تقدمت به موكلته ضد المدعي تتهمة فيه باختطاف ابنتها ودخول منزل دون اذن صاحبة، والاعتداء بالضرب على شقيقتها أثناء اختطافه للطفلة. وحول احقية المدعى عليها في الحضانة، أوضح غنيم أن موكلته توافر فيها كافة الشروط التي تطلبها الشرع والقانون في الحاضن وطلب من المحكمة - وقبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها بشهادة الشهود حسن رعايتها لابنتـها وأحقيــتها بحضانـتها، وفي الموضـوع برفـض الدعـوى وإلزام رافعهــا بالرسوم والمصروفات.