الخرطوم: عماد حسن أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، استمرار القوات السودانية في تنفيذ مهامها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن إلى أن تحقق أهدافها، واتهم «شبكات فساد» بالسعي إلى تخريب اقتصاد البلاد وسرقة أموال الشعب، معلنا «حربا» على هذا الفساد لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أعلن مبادرة رئاسية للحوار حول الدستور الدائم للبلاد، واعتبرها المرحلة الثانية من الحوار الوطني، داعيا أحزاب وقوى الحوار للمشاركة فيها. وأكد البشير، أمام البرلمان السوداني، حماية الوثيقة الوطنية وتنفيذها بدقة وتعزيز التزاماتها في كافة المحاور التي غطتها نتائج الحوار الوطني. وقال إن الدولة ستواصل هذه الحماية، قناعة منها بإنها بمثابة عهد بين كافة أهل السودان وأن مخرجاتها هي أساس العدالة الاجتماعية والمساواة والشورى والديمقراطية في بلادنا. وأوضح أن الجمعية العمومية للحوار الوطني هي التي ستحسم الجدل حول موعد التوافق على الدستور الدائم، والذي يرى البعض أنه يجب أن يكون قبل الانتخابات، بينما يرى آخرون أن يكون بعد الانتخابات ويوافق عليه البرلمان المنتخب الجديد. وأوضح أن الدستور سيطرح للشعب للاستفتاء عليه. من جهة أخرى، قال البشير إن «شبكة من المتعاملين في تبديل العملات الأجنبية والمهربين والمصرفيين تسعى لتدمير اقتصاد البلد الذي عانى عقوبات اقتصادية أمريكية امتدت لسنوات وفقد عوائد النفط عقب انفصال جنوب السودان عنه عام 2011». وأضاف «هناك مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية... هم قلة يتحكمون في كل شيء ولهم امتداد في الجهاز المصرفي، وتسببوا بتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي». وتابع البشير «من الواضح أن هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي من خلال سرقة أموال الشعب»، مؤكدا «أننا سنتابع إجراءاتنا ومعالجتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة ولن يفلت من العقاب أحد». وشدد على «أنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، وهي حرب في بدايتها ولن تقف حتى تحقق أغراضها». وفي منحي آخر، قال البشير إن الحكومة وظفت دبلوماسية الرئاسة في تحقيق نقلة نوعية في علاقات السودان مع دول الجوار ودول البريكس، مشيراً إلى أن العلاقات مع مصر تأسست في المرحلة الأخيرة على قاعدة الوضوح والشفافية والمصالح المتبادلة وحماية السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.