عدن- وكالات: تتسع ظاهرة الرفض السياسي والشعبي لسياسات دولة الإمارات، العضو الثاني الأبرز في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في مدينة عدن (جنوب اليمن)، التي تتحكم بملفها الأمني منذ أكثر من عامين ونصف. الرفض الشعبي تبلور ضد الوجود العسكري الإماراتي في عدن، ووصل حد وصفه بـ «الاحتلال»، حتى ارتسمت هكذا عبارة في بعض جدران أحياء رئيسية في المدينة الساحلية. ففي الأيام القليلة الماضية، استيقظ الشارع العدني على شعار بهذه الصيغة «يسقط الاحتلال الإماراتي»، تم تدوينه على جدران بعض الشوارع والمنشآت العامة في أحياء مختلفة من عدن. ويرى مراقبون أن الأجواء المحتقنة هناك، جراء ممارسات الإماراتيين وحلفائهم المحليين، تدفع نحو حراك شعبي، بدأ يتشكل في الخفاء، «بعدما انتقلت هذه المدينة من كونها مركزاً للمدنية والثقافة والتاريخ إلى وكر للفوضى ومأوى لميليشيات ولائها عابر للحدود». وكان عبدالعزيز جباري، الذي كان يوصف بالرجل الثاني في حكومة هادي، استقال من منصبيه كنائب رئيس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية، أعقبه بيومين، إعلان وزير الدولة، صلاح الصيادي، استقالته من منصبه، الذي جاء بعد انتقادهما علنا، دور وأداء التحالف الداعم لما تسمى «الشرعية». ففي الوقت الذي برزت أصوات تطالب حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، بإعادة تعريف «الوجود العسكري للقوات الإماراتية في محافظات جنوب البلاد»، لاسيما بعد إسنادها لمحاولة الانقلاب الفاشلة على الحكومة أواخر يناير الماضي، انبرت جدران عدن، لتضع ذلك التعريف «يسقط الاحتلال الإماراتي». حكاية غضب وتذمر ويقول كاتب ومحلل سياسي، طلب عدم نشر اسمه لـ «عربي21»، إن هذه الكلمات تروي حكاية «غضب وتذمر وكيل يطفح»، في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية، مع استمرار أزمة المرتبات لموظفي الدولة منذ أكثر من عام. وتزامنا وفقاً للمتحدث ذاته، مع قيام قوات موالية للإمارات باحتجاز 179 مليار ريال بما يتجاوز 600 مليون دولار، ومنع وصولها إلى البنك المركزي لصرف المرتبات، منذ فبراير الماضي، قبل أن ترفع إجراءها هذا أواخر الشهر المنصرم. وتبدو العبارات المقتضبة على جدران عدن، مرتجلة وغير منظمة، بما يدل على الاستعجال في كتابتها خشية الاعتقال، ومع ذلك، بدأت تتمدد وتتسرب من حين إلى آخر إلى جدران أحياء جديدة في المدينة الساحلية.نواكشوط رفضت إعارة 4 من قضاتهاموريتانيا غاضبة من انتهاك الإمارات لسيادتها نواكشوط - وكالات: كشفت صحيفة موريتانية عن تحفظ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على طلب قدمته وزارة العدل الإماراتية، بإعارة أربعة قضاة، دون ذكر أسباب. ونقل موقع صحيفة "زهرة شنقيط"، الموريتاني عن مصادر قولها إن" وزارة العدل الإماراتية طلبت إعارة أربعة قضاة، لكن الغلطة الكبيرة هي تحديدها لأسماء القضاة والوظائف التي يعملون فيها». وضمت قائمة الإمارات أحد القضاة المشهورين في مقاطعة "ألاك"، وقاضياً بنواكشوط الشمالية، وقاضياً بمقاطعة "روصو" وآخر بمقاطعة "واد الناقه" مما يؤكد ذلك، وفق الموقع "حجم التعامل بين الجهة الإماراتية الرسمية، وأطراف خارج الحكومة الموريتانية". وأرجعت مصادر "زهرة شنقيط" خطأ أبوظبي إلى استشارتها لأحد القضاة المقيمين على أراضيها، غير أن العملية كانت تتم وفق بعض الإجراءات التي تضمن الشفافية واحترام سيادة الدولة، من خلال طلب إعارة بعض القضاة، ثم إرسال وفد بعد الموافقة لمقابلة القضاة الذين يرغبون في العمل فيها، واختيار من تريد وفق معايير هي من يحددها، لكنها هذه المرة قررت خرق الإجراءات المعمول بها، مما سبب أزمة صامتة بين الطرفين. كما أن "تحديد الأسماء والوظائف أثار اللغط واعتبر بمثابة رسالة غير ودية من جهاز العدل الإماراتي لنظيره الموريتاني، ناهيك عن امتعاض القضاة الآخرين"، حسب المصدر. وحسب الموقع فإن ذلك يعكس حجم التغلغل داخل الجهاز القضائي أو التعامل مع جهات غير رسمية من أجل انتقاء أربعة قضاة دون معايير واضحة أو مقبولة حتى من الحكومة الموريتانية وهو ما فسر بأنه تدخل إماراتي بالشأن الداخلي الموريتاني وانتهاك للسيادة.