كتب- محروس رسلان:أكدت اللجنة الاستشارية لشؤون المعلمين خلال اجتماعها الدوري الأربعاء الماضي أن النصاب الأسبوعي الزائد للحصص الدراسية يؤثر سلباً على أداء المعلم، ويُعد عبئاً في إيجاد بيئة تعلم جاذبة للطلبة نظراً للضغوط التي يعانيها المعلم. وذهبت اللجنة وفق محضر اجتماعها الذي حصلت الراية على نسخة منه إلى أن النصاب الأسبوعي الزائد يمثل عبئاً أمام رفع مستوى التحصيل نظراً للجهد الزائد على المعلم في النصاب. واقترحت اللجنة تخفيض النصاب الأسبوعي للمعلم بما لا يزيد عن 12 حصة أسبوعياً، لافتين إلى أنه يضاف إلى ذلك حصص الأندية المدرسية وجلسات التحضير الجماعي واجتماع القسم وحصص التطوير المهني. وأوضحوا أنه سعياً إلى التغلب على كثرة المتطلبات الإدارية المطلوب تفعيلها من المعلم خلال الحصة ينصح بدمج «إطار السلامة المرورية/‏ التربية القيمية/‏ الأمن والسلامة/‏ الصحة والسلامة/‏ التربية والثقافة الأسرية» في المقررات الدراسية بحيث يخصص لها فترات زمنية معتمدة في الخطط الفصلية، أو عبر دمجها في الأنشطة اللاصفية وليس في خطط الدروس. وأكد أعضاء اللجنة أن مصادر التعلم مكدسة بالدروس وغير موزعة بشكل جيد زمنياً بالخطط الفصلية، لافتين إلى عدم مناسبة بعض مصادر التعلم «الكتب الدراسية» للفئة العمرية من حيث المضمون وطريقة العرض بما يساعد على جذب الطلبة للاستذكار، بالإضافة إلى عدم توافر الوقت الكافي للمعلم للتدريس لتمكين الطلبة من المهارات الأساسية اللازمة. واقترح أعضاء اللجنة تنقيح مصادر التعلم وتوزيعها زمنياً بعدالة على مدار الخطة السنوية بأكملها وتحقيق التوازن بين أعداد الدروس وساعات التمدرس المناسبة لها. ودعوا إلى الاكتفاء بالمشاهدات الصفية للمعلمين المرشحين للحصول على الرخص المهنية لتحديد ما حققوه من نسبة تحسن في مستوى التحصيل الأكاديمي لطلابهم، مؤكدين أن متطلبات الرخص المهنية لا تناسب المتقدمين في الطفولة المبكرة وخاصة رياض الأطفال لأنها تتطلب خطة تحسين نسب درجات فيما لا يوجد بالروضة تقييم بالدرجات. وناشدوا المسؤولين توفير كادر من المعلمات بأنصبة منخفضة لدمجهن داخل لجان المراجعة الذاتية وتخفيض مجالات المراجعة الذاتية إلى مجالات الأولوية في تحصيل الطلبة بدلاً من تكليف معلمات ومنسقات رياض الأطفال بإعداد تقارير المراجعة الذاتية وتجميع أدلتها. وطالبوا بالاكتفاء بالأنشطة اللاصفية المعتمدة بالخطة العامة للمدرسة والتابعة لقسم الأنشطة اللاصفية بإدارة شؤون المدارس بدلا من تكليف المعلمين بأنشطة لا منهجية غير محدودة طوال العام الأمر الذي يصرف المعلم عن التركيز في مهامه الأساسية «تدريس الطلبة وتصحيح أعمالهم الكتابية». واقترح أعضاء اللجنة خفض التقييمات القصيرة في الفصل الدراسي الواحد إلى أربعة تقييمات فقط بدلا من ثمانية وترك الأمر للمدرسة والمعلم في تخصيص الحصص المكتبية وحصص التعليم الإلكتروني وفق حاجة المعلم ومتطلبات المقرر الدراسي، داعين إلى التركيز على إجراءات عملية وواقعية مقننة يقترحها المعلم للقيام بها لنقاط الضعف عند الطلبة بدلا من إرهاقه بوضع أنواع مختلفة من الخطط الورقية وجمع أدلة شكلية عليها. تجدر الإشارة إلى أن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أصدر قراراً وزارياً مؤخراً بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم وضع البيئة التعليمية في المدارس، وذلك برئاسة منى محمد الكواري استشاري تعليم بمكتب وكيل الوزارة، وعضوية كل من مريم عبدالله المهندي أخصائي شؤون تعليم بمكتب سعادة الوزير، وعائشة علي المسيفري أخصائي تعليم مبكر، وعائشة عيد السليطي أخصائي تعليم مبكر بالوزارة، وتهاني خميس الكبيسي نائبة أكاديمية بمدرسة الرسالة الثانوية للبنات، ومنيرة محمد المنصور نائبة أكاديمية بمدرسة ابن سينا النموذجية للبنين، وأمل عبدالله القحطاني منسقة بمدرسة الرشاد النموذجية للبنين، وبثينة همام الجاسم منسقة بمدرسة آمنة محمود الجيدة الابتدائية للبنات، وطفلة بخيت العامري معلمة بمدرسة زينب الإعدادية للبنات. وتختص اللجنة بإجراء دراسة شاملة للوضع الحالي للبيئة التعليمية في المدارس الحكومية. ودراسة نظام الرخص المهنية والأعباء الإدارية للموظفين الأكاديميين بالمدارس، ومدى تأثير ذلك على جودة العملية التعليمية ومستوى تحصيل الطلاب. ومراجعة كافة اللجان التي يشارك فيها الأكاديميون بالمدارس، وكذا التعاميم التي تتضمن تكليفات وظيفية لهم، ودراسة مدى إمكانية دمج أو تعديل أو إلغاء بعضها، لتخفيف الأعباء الوظيفية على المعلم. ودراسة مدى تأثير تطبيق الجدول المدرسي للعام الأكاديمي 2017/‏2018، وما تضمنه من إدراج حصص للتعلم بالمشاريع والأندية المدرسية، على مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب. ودراسة مدى إمكانية تعديل الجدول المدرسي، من حيث عدد الحصص ونصاب المواد وتوزيعها وأوقات الأنشطة المدرسية وغيرها، بما يساهم في تحسين البيئة المدرسية.