ردت جبهة بوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر على إعلان المغرب أنه أبلغ مجلس الأمن بتوغلاتها «الشديدة الخطورة» والمخالفة لبنود الدولية في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية، وتأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده «ستتحمل مسؤولياتها ولن تتسامح مع أي تغيير قد يحدث في المنطقة». وقال أمحمد خداد، منسق البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو): «تصريحات بوريطة تستبق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي لن يصب في مصلحة الرباط، كما تتزامن مع نجاح مبعوث المنظمة الدولية هورست كوهلر في إقناع أعضاء مجلس الأمن بضرورة التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء». وأضاف المسؤول الانفصالي: «الجبهة ملتزمة قرار وقف النار، ونص الاتفاق العسكري رقم 1، وأي محاولة من المغرب لخرق وقف النار ستواجه برد المباشر من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي المستعد لحماية الأراضي الصحراوية». وكان بوريطة أكد أن المغرب «لن يسمح بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءاً من ترابه، وعرفت وجوداً دائماً لأجهزته حتى عام 1991، في حين نعتبر أن الأمم المتحدة لم تتعامل في شكل حازم مع استفزازات ارتكبتها البوليساريو في تيفاريتي وبير لحلو والمحبس بمنطقة الكركارات قرب الحدود مع الجزائر في آذار (مارس) الماضي، وهو ما اعتبرته هذه المجموعة بمثابة تشجيع لها». وأشار إلى أن المغرب سلمت هذه المنطقة للأمم المتحدة من أجل تأمين وقف للنار فقط، لذا يجب أن تتحمل المنظمة الدولية والقوى الكبرى مسؤوليتها، فيما نحتفظ بحقنا في الدفاع عن هذا الجزء من ترابنا». والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع مع واجهة تمتد مسافة 1100 كيلومتر على المحيط الأطلسي، وتعتبر المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تجرِ تسوية وضعها بعد الاستعمار. ويسيطر المغرب على 80 في المئة من الصحراء الغربية، في حين تسيطر البوليساريو على 20 في المئة، ويفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة. وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير قد يؤدي إلى الاستقلال.