مع بدء تحول موظفي وزارة الصحة لنظام التشغيل الذاتي، وبالتالي انتقالهم من العمل بنظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية، تقع على عاتق المؤسسة تكاليف إضافية كبيرة تؤثر على ديمومة النظام، بعد دخول أعداد كبيرة من الموظفين لنظام التأمينات وبأعمار كبيرة وأجور مرتفعة، ولا سيما أنها ممولة جزئيا فقط وليس كليا، بحسب تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السنوي الذي اطلعت عليه «مكة».التشغيل الذاتيوأوضح التقرير أنه على الرغم من وجود نظام تبادل المنافع بين المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلا أن الأخيرة تعاني جراء تحول بعض الجهات الحكومية بالقطاع الخاص إلى العمل بنظام التشغيل الذاتي كوزارة الصحة، والذي يترتب عليه نقل موظفيها من نظام التقاعد المدني لنظام التأمينات، ونشوء تكاليف إضافية شبيهة بالتي نشأت في حالات التخصيص، في حين لا يوجد نص نظامي يضمن حقوق المؤسسة ويحمل صاحب العمل الحكومي التكاليف الإضافية المترتبة على المؤسسة جراء ذلك.من جهته قال مسؤول العلاقات الإعلامية بالإدارة العامة للإعلام والاتصال بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان العيد لـ «مكة»، إن هناك قواعد خاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، صادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 1429/‏7/‏18، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 382 وتاريخ 1430/‏11/‏21 ، والمتضمن تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمتين رئيسيتين تتمثلان في إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص، والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، إضافة لاقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف، على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الاكتوارية.تبادل المنافعوأشار التقرير إلى أن الاشتراكات المدفوعة من المشترك وصاحب العمل وعوائد استثمارها لا تكفي لسد المنافع التأمينية المستقبلية للمشترك، لذا فإن الجهات التشريعية والنظامية راعت هذا الأمر في القطاعات الحكومية المخصصة بتحمل صاحب العمل الجديد التكاليف الإضافية الناتجة جراء تحفيز موظفي الجهات المخصصة على تغيير أوضاعهم الوظيفية، وتعويض كل من المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن هذه التكاليف.وأبان أن نظام تبادل المنافع بين المؤسستين نص في الفقرة 6 من المادة 5، على أنه في حال تحويل أي من المرافق العامة إلى القطاع الخاص فتعد التكاليف الإضافية على النظامين جزءا من التفاوض يلتزم صاحب العمل سداده، وهذا الأمر تم تطبيقه على قطاعات عدة،مثل الاتصالات وقطاع المياه وقطاع تحلية المياه المالحة وغيرها.وترى مؤسسة التأمينات ضرورة وجود أداة تنظيمية تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية جراء تحول الجهات الحكومية للتشغيل الذاتي، خاصة في ظل برنامج التحول الوطني الذي من أهدافه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي، ومن ذلك التوسع في تحول القطاعات الحكومية إلى برامج تشغيل مختلفة تدار بآلية القطاع الخاص، وهذا من شأنه أن يزيد أعداد الموظفين المنتقلين من نظام التقاعد المدني لنظام التأمينات الاجتماعية دون تحمل التكاليف المترتبة على ذلك.