حققت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نصرًا قضائياً في المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، إذ أيد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية ألزمت السلطة والمنظمة بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل. ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016 كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأميركيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أميركية. كانت أسر الضحايا سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير بين عامي 2002و 2004 في منطقة القدس. وقتل في الهجمات 33 شخصا بينهم عدد من الأميركيين وأصيب أكثر من 450. ووقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب في صف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في النزاع، إذ حثت القضاة على عدم نظر القضية لأن المزاعم المحددة لا يمكن التصدي لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وذكر كبير ممثلي منظمة التحرير في واشنطن حسام زملط في بيان أن «هذا القرار يؤكد مجددا على العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل، والأكثر أهمية من ذلك على احترام حكم القانون». ... المزيد