حضرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة ملامح قانون التخطيط الموحد الجديد، قائلة إن القانون يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات قانون الإدارة المحلية الجديد. وأضافت "السعيد"، أن قانون التخطيط الموحد يراعي أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط، ويستهدف في الأساس التنسيق بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني، كما أنه يرسخ لمبادئ المشاركة المجتمعية الموسعة في إعداد الخطة وتنفيذها ومن ثم متابعة التنفيذ. وأكدت وزيرة التخطيط، أن القانون الجديد يسعى لإشراك المواطن المصري في وضع الخطط، قائلة إن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتيح تفصيلًا دقيقًا لمواد القانون وذلك فور إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.وتم التوافق على أن يعقب تلك الجلسة الاستماعية مجموعة نقاشات موسعة لقانون التخطيط الموحد.