القاهرة/ الأناضول قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بمصر، تراجع بشكل طفيف إلى 49.2 نقطة في مارس/ آذار الماضي، مقابل 49.7 نقطة في الشهر السابق له. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI)، لبنك الإمارات دبي الوطني، الخاص في مصر، يصدر شهرياً، وهو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع. وقال البنك، في بيان صادر اليوم، إن بيانات مارس الماضي، كشفت عن "تراجع الضغوط التضخمية على القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إذ ارتفعت أسعار المدخلات ورسوم الإنتاج بمعدلات أقل". وأضاف البنك في البيان، أن متوسط أعباء التكاليف ارتفع بأدنى بوتيرة على مدار 30 شهرا، في حين تحسنت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي". في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلى التوسع لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهراً. ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل. وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة. ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.