شهدت غادة والي وزيرة التضامن، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الصحة والتربية والتعليم ومشيخة الأزهر.ووقع عن الوزارة الدكتورة نيفين القباج مساعد وزير التضامن للحماية والتنمية الاجتماعية وعن وزارة الصحة اللواء أكرم النشار مساعد وزير التربية والتعليم وعن وزارة الصحة اللواء السيد الشاهد مساعد وزير الصحة وعن الأزهر الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. ويهدف البروتوكول إلى تحسين الحالة الصحية للأسر ورفع معدلات التطعيم والتغذية السليمة وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وزيادة نسب حضور الطلبة من أبناء أسر برنامج "تكافل" للمدارس والمعاهد الازهرية كما أنه سيساهم في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر بما يؤهلها للخروج من دائرة الفقر المتعدد الأبعاد. وأكدت "والي" في كلمتها التي ألقتها بمناسبة توقيع البروتوكول أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى تطبيق برامج الدعم النقدي المشروط والتي تهدف إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال والمساهمة في إزالة الحواجز المالية التي تحول دون الوصول الى التعليم أو الخدمات الصحية. وأضافت أن الوزارة لها الريادة في إدارة ملف الفقر ومتابعة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أنها تتعاون مع عدة وزارات في هذا الشأن منها الصحة والتربية والتعليم والتموين والتجارة الخارجية وغيرها من الوزارات بالإضافة الى ربط قاعدة البيانات بين الوزارات؛ وذلك لسهولة تبادل المعلومات وتتبع أحوال الاسر المستفيدة ومتابعة التزامها برصد أحوال الأطفال والأمهات المستفيدين من الدعم النقدي. كما شددت على ضرورة الشراكة مع المجتمع المدني في تحقيق نتائج برامج الحماية الاجتماعية وبصفة خاصة في التوعية المجتمعية وتحسين استهداف الأسر الفقيرة والتحقق من استحقاق الأسر المستفيدة من الدعم النقدي والتكامل مع الدور الحكومي في توفير خدمات البنية التحتية من وصلات صرف صحي ومياه الشرب وتركيب الأسقف وغيرها من الخدمات التي تحتاج إليها الأسر المستهدفة. وأشاد الحضور بفكرة برنامج "تكافل وكرامة" ودوره في التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية وربط البرنامج بالانتظام في الدراسة ومتابعة الحالة الصحية للأبناء والامهات والتغذية السليمة للأبناء، حيث أن طفل اليوم هو شاب المستقبل وأمل الغد. جدير بالذكر أن الوزارة تقوم بتكليف حوالي 2300 رائدة ريفية و4500 مكلفة خدمة عامة هن جند الوزارة في الميدان للتواصل مع الأسر والمساهمة في خدمات التوعية، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بشروط الدعم النقدي ورصد أي مخالفات محتملة من جانب الأسر غير الملتزمة بالشروط أو من خلال العاملين على تطبيق القواعد.