قال مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية صالح الرشيد ان هناك توجيها ساميا لتخصيص أراض داخل المدن الصناعية لعمل المرأة، لافتا إلى أن نجران وعسير لم يصدر لهما هذا الأمر لوجود عوائق من أبرزها عدم تهيئة البيئة المناسبة، والصناعات الملائمة، أما بقية المناطق وجدت هذه البيئة وعلى سبيل المثال هناك مصانع نسائية في العديد من المناطق في مجال الصناعات الغذائية والذهب، والإنارة، والصناعات الطبية، وهي مناسبة لعمل المرأة وتعد جميعها من الصناعات الخفيفة. وكشف الرشيد أن أمانة نجران ستسلم الهيئة أرضا لإقامة مصانع جاهزة تعمل فيها المرأة، مشيرا إلى أن الهيئة داعمة للمدن الصناعية النسائية، وحرصت أن تكون هذه المدن قريبة من التجمعات السكانية، وقد أوضح علي قماش عضو مجلس إدارة غرفة أبها بأن الغرفة تقدمت بطلب للأمانة لتخصيص أرض بخميس مشيط على مساحة مليون م2 لإنشاء مدينة صناعية نسائية حرفية وأن العمل جار لأخذ التراخيص. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله المبطي أن المدينة الصناعية تعتبر أهم اللبنات لانطلاقة الصناعة بمنطقة عسير، وقد قامت الدولة مشكورة بالدعم باعتماد قروض ميسرة بنسبة تصل إلى 75% من قيمة المصنع من خلال صندوق التنمية الصناعي، متوقعا نجاحا كبيرا وانطلاقة للصناعة لمنطقة عسير لوجود عدة مقومات من أهمها عدد السكان الذي يبلغ حوالي مليوني نسمة. وأشاد المبطي بدعم الجهات المختصة من الهيئة والصناديق التمويلية والإدارات المحلية ووجود بعض الخامات الطبيعية وتوفر أياد وطنية من الشباب العامل، إضافة إلى مزايا الأجواء المعتدلة التي ستوفر بتكلفة الإنتاج وتكلفة التخزين وقربها من منفذ حدودي مع اليمن مما سيدعم التصدير. كما تطرق مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح الرشيد إلى أن منطقة عسير تعتبر رقما مهماً في مسيرة التنمية الصناعية الشاملة في المملكة، مؤكدا على وجود الصناعات الناجحة في منطقة عسير والمصانع التي يزيد عددها عن 20 مصنعا أغلبها في المدينة الصناعية وتفوق استثماراتها 5 مليارات ريال مما يدلل على أهمية هذه المنطقة في الاقتصاد. وأضاف أن الاقتصاد الصناعي حقق تطورا إيجابيا في التنمية التاسعة حيث تحسنت درجة تنويع القاعدة الإنتاجية الصناعية، مشيدا بدور الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات في دعم المجال الصناعي ومنح القروض لإنشاء المشاريع والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن "مدن" تدعم المستثمرين بتأسيس البنية التحتية من حيث التخطيط والرفع المساحي لتكون هذه المدن قيمة مضافة لاقتصاد المملكة. في حين أوضح مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن هناك دعما كبيرا ومساندة من الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصناعية حيث وضعت الدولة أهدافا استراتيجية لعام 2020م بأن لا تقل نسبة السعودة في هذه القطاعات عن 35% وأن تستهدف الصناعات السعودية السوق العالمية.