في 6 مارس/آذار الماضي، وافق البرلمان على "مشروع تعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة". وحسب التعديل الجديد؛ "يُعاقب بالسجن المؤبد (25 عامًا) أو المشدد (لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة) كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام شنقًا أو السجن المؤبد (25 عامًا) إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي". وقبل التعديل، كان القانون يعاقب بالسجن المؤبد من يمتلك موادًا متفجرة قبل الحصول على ترخيص، وعرض حياة الناس للخطر باستخدامها، دون تمييز بين الحالتين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.