وصل معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إلى العاصمة التونسية اليوم، ليرأس وفد المملكة إلى الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي تنطلق أعماله غداً .وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار تونس قرطاج الدولي , نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سيد أقا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.ويرأس معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة للاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي سيعقد في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 رجب 1439هـ ( 4 و 5 أبريل 2018م).وسيناقش الاجتماع ضمن بنود جدول أعماله تقرير البنك عن نشاطاته خلال العام 2017م،والتقرير السنوي للمؤسسات التابعة له، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات العلاقة بنشاطات البنك الإسلامي والمؤسساتالتابعة له وبرامجها المختلفة.مما يذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضم - إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية - المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية تنموية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاسلامية الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم المختلفة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، ويُسهم البنك في مشاريع البنية الأساسية وتقديم المساعدة الفنية بما في ذلك تقديم الدعم للدول الأعضاء في تنمية التجارة الخارجية، كما يدعم المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، ويمول البنك مشاريعه من خلال عدد من أشكال التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل: القروض، والإجارة، والبيع لأجل، والمساهمة في رأس المال، واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين الدول الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة.ويولي البنك الإسلامي أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء بدعمه من خلال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التي تهدف إلى توسيع نطاق الصفقات والمعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إنشائه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول.ومن أهم الأهداف الرئيسة للبنك الحد من الفقر، حيث قام بإنشاء صندوق خاص ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت مسمى "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية"؛ لهدف التخفيف من وطأة الفقر وتنمية القدرات والقضاء على الأمية واستئصال الأمراض والأوبئة في الدول الأعضاء عن طريق قيام هذا الصندوق بتمويل مختلف المشاريع والبرامج الانتاجية والاجتماعية والخدمية، التي تساعد على تخفيف حدة الفقر في تلك الدول.