في حين قررت وزارة الداخلية رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى البلاد، حددت وزارة التجارة تكلفة استقدام العامل المنزلي بقيمة تتراوح ما بين 390 و990 ديناراً. بعد توقف دام 4 سنوات، وتأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عددها الصادر 24 مارس الماضي، أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قراراً برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى الكويت. وتزامنا مع رفع الحظر، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الخدم المعتمدة. وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد حدد تكلفة استقدام العمالة المنزلية بقيمة 990 دينارا. صورة ضوئية عن خبر «الجريدة» وقالت «التجارة»، في بيان صحافي أمس، إن تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العامل إلى المكتب ستكون 390 دينارا. وأضافت أن التكلفة الواردة في القرار تعتبر الحد الأعلى لتكلفة استقدام العمالة، ولا يسمح بتجاوزها، مؤكدة أن «كل من يخالف القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بقانون الإشراف عى الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد تكلفتها». وأضافت الوزارة أنه سيتم العمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر، على أن يعاد النظر في التكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والمصلحة العامة. استقدام العمالة من جهته، قال وكيل الداخلية المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح إن «قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية يأتي بناء على الاجتماعات التي عقدت مع وفد من حكومة أديس أبابا، وذلك لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، خصوصاً مع قرب شهر رمضان الفضيل، حيث إن هذا القرار سيساعد كثيراً في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير». وأضاف الجراح أن «هذا الرفع جاء بعد عقد اجتماعات مع مسؤولي الوفد الإثيوبي الذي زار الكويت مؤخراً، وتعريفهم بكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية خلال الثلاث سنوات للحفاظ على حقوق العمالة في القطاع المنزلي، لاسيما مع صدور القانون 68 لسنة 2015 وما تضمنه من حقوق وواجبات للعمالة المنزلية، وما تتميز به تلك العمالة، الأمر الذي يجعل الكويت دولة جاذبة للعمالة المنزلية ترعى وتحافظ على حقوق من يعيش على أراضيها». وأشار إلى أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع «الخارجية» تبذل جهوداً كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابياً على مصلحة المواطنين، مشيراً إلى أن قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد التوازن إلى ملف العمالة المنزلية نظراً لارتفاع فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية وانخفاض الإثيوبية، فضلاً عن سرعة إنهاء إجراءاتها. تسريع الإجراءات من جانبه، كشف السفير الإثيوبي في الكويت عبدالعزيز آدم لـ«الجريدة» أن هناك سلسلة اجتماعات ستعقدها الكويت واثيوبيا الشهر الجاري لتنسيق عودة عمالة بلاده إلى الكويت، وذلك لتسريع الإجراءات ورفد السوق الكويتي بالعمالة، متوقعا تنفيذ القرار هذا الشهر. ورحب السفير آدم إلى بقرار «الداخلية» الكويتية، مشيداً بتعاونها المستمر على كل الصعد. وحول الرواتب، وما إذا كانت هناك أي مقترحات من الممكن أن يتم التطرق إليها قبل عودة العمالة، أكد السفير أن رواتب العمالة ستكون وفق ضوابط السوق المحلي، ومن دون أية شروط استثنائية.