أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراي الإعلامية، يوسف الجلاهمة، أن النتائج المالية للمجموعة تُظهر الموقع الريادي لوسائلها الإعلامية، والثقة الكبيرة التي تحظى بها في السوق المحلي، رغم ضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام، واستمرار الصعوبات في السوق الإعلاني. كلام الجلاهمة جاء خلال ترؤسه الجمعية العمومية للمجموعة، التي عُقدت أمس بحضور 86.3 في المئة من المساهمين. وقال الجلاهمة إن النجاح المالي لـ»الراي» ينبع أساساً من جودة المنتج الإعلامي في جريدة «الراي»، التي عززت مركزها الأول بين الصحف المحلية، من حيث الانتشار ومعدلات القراءة وقوة التأثير لدى المواطنين والمقيمين، وفق استطلاعات رأي أبرز الشركات المتخصصة في هذا المجال. وأضاف أن المجموعة خطت خطوات مهمة في تعزيز المحتوى التفاعلي، ومخاطبة اهتمامات مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، سواء عبر جريدة وتلفزيون الراي، أو من خلال الموقع الإلكتروني والمواقع الأخرى المتعددة على شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد الجلاهمة على تمكن «الراي» من تعزيز صدارتها في السوق الإعلاني، سواء عبر الإعلام المطبوع أو المرئي أو الإعلانات الخارجية، رغم التراجع الملحوظ الذي شهدته مختلف أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية، والذي أثر على حجم الإنفاق الإعلاني. ولفت إلى أن «الراي» تواصل مبادراتها لتحقيق الكفاءة التشغيلية، من خلال ترشيد المصروفات، وتطوير مواردها البشرية، وتحديث أنظمتها المعلوماتية والإلكترونية، بهدف الحفاظ على الريادة محلياً وعربياً، مبيناً أن التكامل في شبكة الخدمات الإعلامية والإعلانية التي تقدمها المجموعة يحد بشكل كبير من آثار التقلبات الموسمية في الطلب الإعلاني الذي يشكل المصدر الأساسي للإيرادات. وأوضح الجلاهمة أن «الراي» تعد واحدة من كبرى المجموعات الإعلامية، وأكثرها تكاملا وتأثيرا في الكويت بشكل خاص، وفي الخليج بشكل عام، بحيث تصدر جريدة «الراي»، إحدى أوسع الصحف انتشاراً وأكثرها تأثيراً في الكويت، وتدير تلفزيون «الراي»، كما تنشط في الإنتاج الإعلامي من خلال شركة الراي للإنتاج الإعلامي، في الوقت الذي تمتلك المطابع التجارية وخدمة التوزيع في السوق المحلي. ولفت إلى تنوع منافذ «الراي» الإعلانية، والتي تشمل جريدتي «السوق 1»، و»السوق 2»، وحافلات «سيتي جروب»، وشركة النقل العام الكويتية (KPTC)، والتي تشكل مجتمعة الشبكة الأقوى تأثيراً والأكثر تكاملاً والأغنى تنوعاً في خدمة المعلنين والمستهلكين معاً، من خلال شركة الراي العالمية للتسويق والإعلان. وتابع الجلاهمة أن المجموعة مستمرة في تفعيل وتطبيق قواعد الحوكمة، وفقا لقانون هيئة أسواق المال، ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنه يمكن متابعة جميع التطورات الجوهرية والأداء المالي على موقع الشركة الإلكتروني. وأعرب عن التزام «الراي» تجاه مساهميها بالاستمرار في اتخاذ أفضل المبادرات، لتعزيز حقوقهم، وتحقيق أفضل النتائج المالية، مؤكدا أنها ستواصل العمل على تعزيز موقعها في صدارة المشهد الإعلامي الكويتي والعربي، بوصفها مؤسسة مستقلة وشفافة تحمل قيم المجتمع الكويتي وروح الحرية المسؤولة والمتوازنة. وأوضح الجلاهمة أنه تم إعداد التقارير المالية للمجمعة وعرضها بطريقة سليمة، ووفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل «هيئة الأسواق»، منوها بأنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.84 مليون دينار بربحية 7.96 فلوس للسهم بنهاية 2017، وإجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 12.8 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي التكاليف التشغيلية 11.56 مليونا. وتوجه الجلاهمة بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والحكومة، على الرعاية التي يخصون بها الشركات الوطنية، مشيداً بالدعم المتواصل من المساهمين والعملاء. ونوه بجهود موظفي «الراي» التي تسهم في استمرارية نجاح المجموعة، وتحقيق أهدافها الموضوعة بدقة، آملاً تحقيق أرباح أفضل في العام الحالي. وأقرَّت «العمومية» جميع البنود الواردة على جدول الأعمال، وأبرزها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وتقرير الحوكمة، والبيانات المالية عن السنة المالية 2017، والتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة في 2017، والمتوقع أن تتم في 2018، والاستقطاع لحساب الاحتياطي القانوني بنسبة 10 في المئة، بإجمالي 192.7 ألف دينار، والاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري بنسبة 10 في المئة بإجمالي 192.7 ألفا. ووافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 24 في المئة نقداً، أي بواقع 24 فلساً عن كل سهم، بإجمالي 5.5 ملايين دينار من صافي أرباح العام الماضي والأرباح المرحَّلة، على أن يكون تاريخ الاستحقاق بنهاية 17 مايو المقبل، والتوزيع في 7 يونيو المقبل. وأقرَّت «العمومية» أيضاً تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاق والتوزيعات إذا لزم الأمر، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية الماضية، فضلا عن إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة بدر الوزان من مكتب «ديلويت وتوش - الوزان وشركاه»، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية الحالية. «التجارة»: لا مخالفات على المجموعة أكدت ممثلة وزارة التجارة والصناعة، إقبال الضبيبي، خلو سجل المجموعة من أي مخالفات أو ملاحظات من قبل أي من الجهات الرقابية في الكويت خلال السنة المالية الماضية، ما يظهر حرص مجلس إدارة «الراي» على الالتزام بجميع الإجراءات المتبعة، وتطبيق التعليمات المطلوبة بحذافيرها.