تراجعت الأسواق الخليجية، باستثناء السعودي، في مارس الماضي جزئياً بسبب الإعلان عن توزيعات الأرباح خلال الشهر، وتزايد الضغوط إثر تراجع المقومات الرئيسية لقطاع المستهلك مثل «السلع الاستهلاكية» و«السلع المعمرة» و«الخدمات» و«التأمين»، لاسيما في الإمارات. ذكر تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، أن أسواق الأسهم العالمية شهدت تراجعاً جماعياً خلال تداولات شهر مارس الماضي، مع تسجيل كل المؤشرات المالية الرئيسية عوائد سلبية بنهاية الشهر. ووفق التقرير، وعلى الرغم من ذلك، فإن السوق السعودي تمكن من تسجيل أفضل أداء شهري له منذ يونيو 2017 مع ارتفاع مؤشر تداول بنسبة 6.1 في المئة، على خلفية تزايد حماس المستثمرين بخصوص ترقية السوق والانضمام إلى مؤشر «فوتسي». في التفاصيل، وتماشياً مع التوقعات، قامت «فوتسي راسل» بترقية السوق السعودي إلى مصاف الأسواق الناشئة، بما يتوقع له أن يجذب حوالي 5.5 مليارات دولار، من خلال الاستثمار في الصناديق الخاملة التي تعكس أداء المؤشر، إضافة إلى تدفقات أكثر ارتفاعاً من صناديق الاستثمار النشطة. وساهم ارتفاع مؤشر تداول في دفع نمو مؤشر الأسواق الخليجية العام بنسبة 5 في المئة في مارس 2018 بما ساهم في تزايد نمو المؤشر في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 8 في المئة، مدفوعاً بالنتائج الجيدة التي سجلها مؤشر تداول بنسبة 8.9 في المئة بنهاية الشهر. من جانب آخر، تراجعت بقية الأسواق الخليجية الأخرى في مارس 2018 جزئياً بسبب الإعلان عن توزيعات الأرباح خلال الشهر، وتزايد الضغوط على خلفية تراجع المقومات الرئيسية لقطاع المستهلك، مثل قطاع السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة والخدمات والتأمين لاسيما في الإمارات. كما كان القطاع العقاري من أسوأ القطاعات أداء على مدار العام بتراجعه نحو 10 في المئة تقريباً، إذ أثر ضعف اتجاهات الطلب في سوق العقار الإماراتي في دفع المؤشر العام لسوق دبي الما لي إلى التراجع بنسبة 4.2 في المئة خلال الشهر، ليصبح بذلك أسوأ الأسواق أداءً خلال العام بفقده نسبة 7.8 في المئة من قيمته. أما في قطر، فكان لرفع نسبة الحد الأدنى لملكية المستثمر الأجنبي أثر محدود على مؤشر قطر 20 الذي تراجع بنسبة 1 في المئة خلال الشهر، وإن كان تأثر أيضاً بسبب إعلان توزيعات الأرباح، الذي انعكس على الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنمو بلغت نسبته 1.5 في المئة. الكويت بعد أن شهد المؤشر السعري أداءً جيداً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع هذا الشهر فاقداً 2.1 في المئة من قيمته في مارس 2018 نتيجة الاتجاه التراجعي الذي منيت به قطاعات السوق الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبرى. وكان التراجع واسع النطاق وانعكس أثره في ثبات المؤشر الوزني عند مستوياته السابقة. وعلى الرغم من ذلك، سجل مؤشر «الكويت 15» نمواً بنسبة 1.4 في المئة بدعم من ارتفاع سهم فيفا الكويت (خصوصاً أثناء الجلسة الأخيرة لتداولات هذا الشهر) والبنك الأهلي (+ 8.1 في المئة) وبنك الكويت الوطني (+ 4.1 في المئة) وهيومن سوفت (+ 5.8 في المئة). وبالنسبة لأداء السوق منذ بداية عام 2018 حتى تاريخه، ما زال أداء مؤشرات السوق الثلاثة إيجابياً. وتصدر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية قائمة القطاعات الرابحة بنمو بلغت نسبته 19.7 في المئة بدعم فردي من النمو، الذي شهده سهم «أمريكانا» بنسبة 36.7 في المئة خلال الشهر، الذي جاء في صدارة الأسهم الرابحة لهذا الشهر، في حين تراجع أداء الأسهم الثلاثة الأخرى ضمن هذا القطاع. واحتل مؤشر المواد الأساسية المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 3.4 في المئة بدعم رئيسي من نمو سعر سهم بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 8.5 في المئة. في حين لم يسجل مؤشر قطاع البنوك تغيراً يذكر، إذ إن النمو الجيد الذي سجله سهما بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي قابله تراجع أغلبية البنوك الأخرى. من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات تراجعاً بفقده نسبة 12.2 في المئة تبعه مؤشرا قطاع الخدمات الاستهلاكية والنفط والغاز بتراجع بلغت نسبته 6.8 في المئة و6.7 في المئة، على التوالي. كما تراجع أيضاً أداء مؤشر قطاع العقار وفقد نسبة 5.1 في المئة من قيمته بنهاية الشهر. وتعافت أنشطة التداول خلال الشهر بعد أن شهدت تراجعاً حاداً في فبراير 2018. ويعزى هذا التعافي إلى تداولات الأسهم الكبرى بما أدى إلى نمو قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10 في المئة إذ بلغت 227.3 مليون دينار مقابل 207.3 ملايين دينار خلال الشهر.