تلقف عدد من النواب موضوع «الراي» عن «حقل الدرة الغازي العالق في عنق الزجاجة» الذي نشرته أمس ببعض التفاؤل، وكثير من الإلحاح على الحكومة كي تعمل على الخروج من «العنق الضيّق» إلى الأفق الرحب وتجاوز العراقيل والانتقال إلى الإنتاج وبدء المشاريع الضخمة والمليارية، بما يساعد في مواجهة عجز الميزانية، وقد يغني عن اللجوء إلى الاقتراض لمواجهته.ورأت النائب صفاء الهاشم، أن بدء تطوير حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية، «سيكون له مردود ايجابي يعود بفوائد مالية للطرفين»، متمنية أن يعود الإنتاج مجدداً ووفق ضوابط واتفاقيات جديدة تحقق الفائدة المرجوة، «خصوصاً أن العلاقة بين البلدين متينة والوشائج بين الأشقاء في أعلى درجاتها».وقالت الهاشم لـ«الراي» إن البدء في تطوير الحقل وفق خطط واضحة وضمن اتفاق البلدين سيكون له تأثير مباشر على اقتصاد الكويت والسعودية، فور عودة العمليات مجدداً، متوقعة أن يكون انطلاقة لمشروعات ضخمة تساهم في سد أي عجز في ميزانيتي البلدين.وتمنت الهاشم أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات يكون لها دور في انهاء ايقاف الانتاج، داعية إلى توافق وتفاهم مناسبين يحققان الفائدة للطرفين، ويصاحب ذلك البدء في تجهيز الآبار لحين عودة الإنتاج.وتمنى النائب خليل الصالح بدء عمليات تطوير الدرة، لدوره في رفع معدلات الغاز الكويتي، ما يؤدي إلى ارتفاع الايرادات وتقليص العجز في الميزانية.وقال الصالح لـ«الراي» إن عودة الانتاج في المنطقة المشتركة تعيد الطاقة النفطية إلى سابق عهدها قبل سنوات، فضلاً عن مردوده المهم على الملاءة المالية للدولة، متمنياً أن يكون هناك توافق بين البلدين ليعود بفوائد مالية على الطرفين ويساهم في تطوير المشاريع. وأمل النائب اسامة الشاهين للعلاقات الكويتية - السعودية كل ازدهار وتقدم وتطور، معلنا لـ«الراي» أن أهم العلاقات التي تربطنا بالمملكة بجانب المصير المشترك والعادات والدين والتحديات والآمال والقرابة، هو التعاون الاقتصادي وفي مقدمته التعامل في المجال النفطي. وأكد الشاهين أن «الأخبار التي وردتنا حول المنطقة المقسومة مشجعة في شأن ازالة المشاكل والصعوبات التي تعترض الانتاج المشترك»، آملاً أن تعود عجلة الانتاج إلى الاستقرار حتى يكون هناك انتاج مشترك يزيد من الحصة التي تنتجها الكويت، وبالتالي زيادة المداخيل، خصوصاً في ظل الارتفاع النسبي بأسعار النفط في الأسابيع الأخيرة «وآمل لهذه الصناعة النفطية المشتركة كل ازدهار سواء في الأرباح المشتركة أو في مجال تبادل الخبرات في هذا المجال».وشدد النائب صالح عاشور على أن «سكوت الحكومة الكويتية وتجاهلها إعادة الانتاج في حقول النفط المشتركة والمعطلة، وعدم الاتفاق حول حقل الدرة الغازي المشترك لن يحل القضية وسيعقدها، وسيؤدي إلى خسارة مليارات الدنانير المفترض توجيهها للتنمية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الظروف الدولية والاقليمية مواتية لفتح هذه المواضيع والتفاهم مع الدولتين الشقيقة والصديقة لتحقيق مصلحة البلد».وقال عاشور لـ«الراي»: «بالنسبة للحقول المشتركة كافة كحقل الدرة الواقع بين الكويت وايران والسعودية، وكذلك حقلي النفط المشتركين في الخفجي والوفرة، يفترض ان تعمل كلها وفق اتفاقيات واضحة»، معرباً عن اعتقاده بوجود اتفاقيات قائمة «لكن تأثير بعض الدول على الانتاج أخل بهذه الاتفاقيات وأدى إلى وقف الإنتاج كلياً ما ترتب عليه خسائر بمليارات الدنانير».وأكد عاشور أن «هذه الخسائر أدت إلى حرمان الدولة ومشاريعها التنموية المستقبلية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم من أموال طائلة، وجعلت الدولة تلجأ إلى الاقتراض لسد عجوزات الموازنة العامة»، مشدداً على «ضرورة أن تكثف الحكومة جهودها ومباحثاتها مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية ايران الاسلامية لاعادة تشغيل الانتاج في ما هو متوقف، وبدء التشغيل الإنتاج والتشغيل في ما هو قيد الدراسة».وأكد النائب أحمد الفضل ان «الايرادات النفطية تمثل المورد الرئيسي الوحيد للدولة، في وقت تتجه به الحكومة إلى اقتراض مبلغ 25 مليار دينار لسد العجوزات المتوقعة في الموازنة العامة»، فيما يعدّ عدم تشغيل حقل الدرة تعطيلاً لايرادات الدولة.ودعا الفضل الحكومة إلى أن تتحرك وبشكل أكثر فاعلية وتكثف مباحثاتها من أجل إعادة تشغيل الحقول النفطية المشتركة، وكذلك مشروع حقل الدرة الغازي، خاصة وأن هناك دولاً تعتمد بشكل كلي على مبيعات الغاز، ما يجعل منه مصدراً مهماً للدخل «حُرمنا الاستفادة منه ومن مليارات الدنانير التي كان يفترض توجيهها لمشاريع الدولة التنموية».‏‫