علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن لجنة توفيق الأوضاع في وزارة التجارة والصناعة، أوصت بتجديد تراخيص نحو 40 شركة، كانت الوزارة ترفض تجديدها في الفترة الماضية وذلك لفترة 3 أشهر، كمهلة لتوفيق أوضاعها.وبيّنت المصادر أن اللجنة بحثت تظلمات هذه الشركات التي تعمل في أنشطة متنوعة، ودرست مبرراتها حول عدم التزامها بالشروط المنصوص عليها في قانون الشركات، خصوصاً ما يتعلق بعدم عقد عمومياتها لفترات تصل إلى 3 سنوات، وعدم تقديمها البيانات المالية عن هذه الفترة أو لعدم تجديد تراخيصها في الفترة المحددة، منوهة بأن اللجنة خلصت إلى أن مخالفة هذه الشركات للتعليمات المنظمة في هذا الخصوص ترجع لأسباب خارجة عن إرادتها.ولفتت إلى أن اللجنة أوصت بمنح الشركات التي تنجح في توفيق أوضاعها خلال المهلة المقررة، تراخيص سارية وفقاً للإجراءات التقليدية، وإخراجها من قائمة الشركات تحت المراجعة، مشيرة إلى أن «مهمة اللجنة توفيق أوضاع الشركات التي تستحق تجديد تراخيصها مجدداً، فإذا تأكدت من سلامة موقفها أوصت بمنحها تراخيص موقتة لتمكينها من توفيق أوضاعها، وفي حالة عدم ثبوت ذلك، وأنها مسؤولة عن أسباب مخالفة القانون، تسير الوزارة في إجراءات إلغاء الترخيص وشطب الشركة من سجلات الشركات».وأوضحت أن الحالتين تحققتا في الفترة الماضية، ففي حين أن اللجنة أوصت بمنح المهلة الموقتة لـ 40 شركة، أقر الوزير خالد الروضان في الفترة الأخيرة إلغاء تراخيص أكثر من 10 شركات بعد ثبوت أنها ألحقت الضرر بالمصلحة العامة، مستنداً كذلك على قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك، وقمع الغش التجاري، علماً بأنه من بين هذه الشركات واحدة لم تمارس نشاطها منذ 6 أشهر.كما تجهز «التجارة» قائمة لتراخيص شركات لم تزاول نشاطها مدة 6 أشهر متتالية، تمهيداً لتطبيق العقوبات عليها خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى فقرتين من قانون تراخيص المحلات التجارية بالمادة رقم 11 من القانون التي يحق لها إلغاء الترخيص التجاري للشركة إذا لم تزاول النشاط مدة 6 أشهر متتالية من دون إبلاغ الوزارة، وإذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.على صعيد آخر، وافقت «التجارة» لشركات التجارة العامة والمقاولات التي انتهت تراخيصها، ولم تجددها منذ أكثر من سنة، على تجديد تراخيصها لمدة 4 سنوات، على أن يتم إمهالها فترة شهرين للتخلي عن أحد النشاطين، وفقاً لإجراءات تأسيس الشركات الجديدة.وعلمت أن «التجارة» تقود تحركاً في الوقت الحالي لإعادة هيكلة التراخيص التجارية، وإعادة تبويبها، بما يتناسب مع التصنيف الدولي للأنشطة التجارية الذي تبنته الوزارة، موضحة أنه «اتضح أن العديد من الشركات لا تزال تواجه عراقيل غير مبررة عند رغبتها في التوسع بأنشطة ذات علاقة بنشاطها الأساسي، وجار العمل على تصحيح ذلك».وقالت «إذا كنا نريد أن تتقدم الشركات في أعمالها على نحو يرفع من كفاءة نشاطها، وتوسعها على نحو يخدم المنظومة الاقتصادية، هناك حاجة لفصل أنشطة، ودمج أخرى وفقا للتنصيف الجديد، بما يسمح بتوسعها في أنشطة إضافية تدخل ضمن الأنشطة التي تقدمها، وليس إلزامها بتقديم نشاط محدود»، منوهة بأنه لم يعد مقبولاً وفقاً للتصنيف الدولي أن تلزم «التجارة» الشركات بنموذج عمل منقوص، بذريعة أنه غير محدد في النشاط الأساسي المسجل لها في الوزارة.ورقابياً لا يعد هذا التوجه الوحيد الذي تتبناه «التجارة» حيث يدرس الروضان إصدار قرار يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يسمح بتخفيض الحدود الدنيا لرؤوس أموال شركات الشخص الواحد، وذات المسؤولية المحدودة، و«التضامنية» الجديدة على أن تتراوح بين 100 و250 ديناراً، بدلاً من المطبقة في الوقت الحالي عند ألف دينار، بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية غير المستحقة على المؤسسين.وأوضحت المصادر أن المرونة التي تبديها «التجارة» مع الشركات على أكثر من صعيد، تأتي في إطار تحركاتها على تحسين بيئة الأعمال المحلية، ومساعيها لرفع مركز الكويت في مؤشرات التنافسية الصادرة عن البنك الدولي.