أبوظبي: علي أسعد افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، المؤتمر السنوي للاستشارات القانونية، الذي يعقد حتى يوم غد الخميس، في مبنى سوق أبوظبي العالمي، وذلك بالنسخة ال 17 من المؤتمر. نظمت شركة «جودوينز لوو كوربوريشن للاستشارات القانونية»، المتخصصة في مجال المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع «مجموعة فيرست لوو انترناشونال»، المكونة من 85 مكتب محاماة في 80 دولة حول العالم.وجذب المؤتمر أكثر من 100 خبير قانوني، وشخصية مهمة، ورواد الأعمال من أكثر من 80 دولة، الذي سيوفر جلسات واجتماعات للعملاء، ومبادرات تطوير الأعمال والتواصل مع شركاء الأعمال لبناء وتطوير علاقات جديدة. ورحب الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمته، بالمشاركين، مؤكداً أن هذا الجمع من الخبراء في أبوظبي عاصمة الدولة يؤكد على أهمية الإمارات كدولة منفتحة على العالم، تلتزم بسيادة القانون، وعنصر لا غنى عنه في مجتمع سلمي عالمي، ومجتمع أعمال مزدهر.وأضاف: «أنضم إلى من يعيشون ويعملون في الدولة في الترحيب بكم جميعاً، والقادمين من الخارج إلى عاصمتنا في أبوظبي. لم أر عدداً كبيراً من المحامين مجتمعين في غرفة واحدة في بلدنا. الإمارات دولة ملتزمة تماماً بسيادة القانون، نحن سعداء أنكم هنا. أنتم عنصر لا غنى عنه في مجتمع عالمي سلمي، ومجتمع أعمال مزدهر». منافسة عالمية وتابع: «نحن في دولة الإمارات لدينا شعور واضح وحاضر بالمجتمع العالمي الناشئ ومكانتنا فيه. يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة قادمين من نحو 200 دولة، وأصبحت الإمارات عالماً مصغّراً للعالم. وفي الذكرى المئوية لميلاد مؤسس بلدنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نذكر قرار الشيخ زايد الجريء بالترحيب بالأشخاص الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء العالم. لقد ساعدنا هذا التنوع بشكل مذهل على أن نصبح منافساً ناجحاً في السوق العالمية.وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك أن المؤتمر السنوي FLI NET يجمع خبراء قانونيين من جميع أنحاء العالم، ويعلن الأهمية الحيوية لسيادة القانون لمجتمعنا العالمي. وأثني على جهود شركة «جودوينز لوو كوربوريشن للاستشارات القانونية»، و«مجموعة فيرست لوو انترناشونال» على التعاون في تنظيم هذا المؤتمر المهم. واستطرد: «أنا شخصياً أشعر بالامتنان للحافز الذي وفره لي المؤتمر للتفكير في العلاقة بين سيادة القانون وممارسة التسامح».وتابع: «يبدو موضوع هذا المؤتمر «الحدود الجديدة- الفرص الجديدة» مناسباً للغاية في عالمنا المتغير بسرعة. وأنا على ثقة بأنكم ستسترشدون دائماً بالقيم القديمة التي تم اختبارها بالوقت والتي نتشارك فيها عالمياً كبشر. هذه القيم تثري حياتنا وتزيد من قوانيننا. شكراً لتكريم تلك القيم العالمية، حيث أحلم بعالم يسوده التسامح والتعاطف والحوار لتوجيه السلوك البشري. في الوقت نفسه، أنا ممتن لأن لدينا قوانين سليمة لتوجيهنا وأشخاصاً مثلكم لكتابتها وتطبيقها».بدوره قال أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: لقد أصبح سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه بموجب القانون الاتحادي، وبدء تقديم خدماته في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، لاعباً رئيسياً لدعم خطط التنمية الاقتصادية في الدولة على المدى الطويل، ومركزاً مالياً دولياً يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطبيق مبادئ وأحكام قانون العموم الإنجليزي. كما تبنى السوق منذ يومه الأول العمل وفق رؤية محددة، والتزام راسخ، وهدف واضح لتوفير منصة عالمية متكاملة، وبيئة حيوية منظمة قادرة على تمكين وتشجيع فرص الأعمال وجذب الاستثمارات المستدامة لأسواق أبوظبي ودولة الإمارات. ونجح سوق أبوظبي العالمي على مدار العامين الماضيين في الحصول على الإشادة والاعتراف من المجتمعين المحلي والعالمي كأحد المراكز المالية الدولية الأكثر ابتكاراً وتطوراً في المنطقة، كما حصد السوق العديد من جوائز التميّز بما يشمل جائزة «أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عامي 2016 و2017 من جانب مجلة «جلوبال انفستور». ونحن سنواصل المضي قدماً بتنفيذ استراتيجيتنا التنموية بما يدعم ويتماشى مع طموحات قطاعات الأعمال في أبوظبي والإمارات والمنطقة، عبر التوظيف الأمثل لمنصة أعمالنا المتكاملة التي تضم العديد من الأدوات المالية المبتكرة، وتقدم الخدمات المميزة والحلول الشاملة عبر السلطات الثلاث المستقلة للسوق.وتعمل سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي وفق نظام شامل يقدم الحلول الاستراتيجية المبتكرة لخدمة قطاع الشركات العائلية، والمؤسسات والشركات العالمية في تحقيق خططها التنموية في أبوظبي والمنطقة. وتقدم سلطة التسجيل خدماتها من منطلق معرفتها الواسعة باحتياجات قطاعات الأعمال، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الشركات والأفراد العاملين في قطاع الاستشارات القانونية محلياً وعالمياً لتسهيل كل جوانب عمليات تأسيس، وتسجيل، وترخيص المكاتب والشركات القانونية في السوق. أما سلطة تنظيم الخدمات المالية، فتبقى ملتزمة دوماً بتطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في أبرز المراكز الدولية حول العالم، مثل لندن، وهونج كونج، وسنغافورة. كما قامت بتطوير منصة تنظيمية متكاملة لدعم تنافسية وحيوية قطاعات الأعمال عبر اتباع أسلوب تنظيمي متميز يقوم على تحقيق الفعالية، والحد من المخاطر، وتعزيز جودة المخرجات. وتشكل محاكم سوق أبوظبي العالمي ثالث السلطات الثلاث المستقلة للسوق، وهي تعمل وفق معايير قضائية عالمية، وتضم مجموعة من القضاة المميزين أصحاب الخبرات الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية العالمية التي تتبع قانون العموم. ويشكل الابتكار جزءاً أساسياً من طبيعة عمل محاكم السوق التي اعتمدت على تقديم الخدمات الإلكترونية منذ تأسيسها، كما واصلت تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر لتعزيز شمولية خدماتها القضائية، وتسوية المنازعات عبر منصتها الإلكترونية. وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي عضواً أساسياً في المنظومة القضائية لأبوظبي، وهي تتعاون وتعمل بشكل وثيق مع وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي، لدعم المؤسسات والشركات التجارية الباحثة عن تسويات فعالة للنزاعات التجارية، ونظام قضائي في أبوظبي ذي قرارات وأحكام قضائية نافذة. ونجحت محاكم السوق في اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان إنفاذ قراراتها القضائية والتحكيمية على مستوى المنطقة والعالم، كما قامت ببناء علاقات تعاون قضائي وتفاهم مع عدد من أبرز الهيئات القضائية الإقليمية والدولية بهدف تفعيل وتعزيز التعاون الثنائي وتشارك أفضل المعايير والممارسات. تمكين المرأة من جانبها، قالت هدى المطروشي، عضو الهيئة التنفيذي لمجلس سيدات الأعمال في أبوظبي: «لقد تعدينا مرحلة تمكين المرأة واصبح دورها يظهر بشكل واضح، وان حجم استثمارات سيدات الأعمال يصل إلى 45 مليار درهم في مختلف القطاعات، وان 77% من سيدات الأعمال يدرسن دراسات عليا، و70% خريجات جامعيات، و64% متخصصات في العلوم والهندسة والتكنولوجيا، و67% يعملن في القطاع الخاص، و30% في مناصب قيادية في الدولة، وان 19 سيدة أعمال إماراتية ضمن قائمة أفضل سيدات أعمال في المنطقة وفقاً لمجلة فوربس، وان هذا المؤتمر في غاية الأهمية حيث يتواجد فيه خبراء قانونيون من 52 دولة، ما يساهم في توفير فرص عمل وتعاون في مجالات عدة».وأضافت علياء المطروشي المستشارة القانونية في الاتحاد للطيران، أن عدد المحامين في الدولة ارتفع بنسبة كبيرة، حيث يوجد حالياً 403 محامين مواطنين في الدولة اقل من نصفهم محاميات مواطنات، وأصبح هناك 3 قضاة مواطنات، و8 نائب عام، لافتة إلى أن قطاع الاستشارات القانونية يتطور بشكل جيد في الإمارات، ويعد أحد أهم القطاعات المحفزة للتطور الاقتصادي والاجتماعي. شارك خلال المؤتمر الدكتور توه سي كيات، الرئيس العالمي لمجلس إدارة شركة «جودوينز لوو كوربوريشن للاستشارات القانونية»، أورلاندو كاساريس، المؤسس المالك «لمجموعة فيرست لوو انترناشونال».وجذب المؤتمر الوفود المهتمة لحضور مجموعة من جلسات الحوار وحلقات النقاش من متحدثين بارزين في هذه الصناعة، وكانت مواضيع الجلسات تناقش وسائل الإعلام والترفيه، علوم الحياة، وتكنولوجيا المعلومات، وتقنية الاتصالات، وحوكمة الشركات/ الالتزام، إضافة إلى، جلسات الالتزام لمكافحة الفساد بحضور متحدثين من شركة «دي إتش إل» DHL Express و«سرايكر سيرفيسز» Stryker Services S.A وشركة «براي الدولية»، لمناقشة الجوانب العملية لسياسة مكافحة الفساد والالتزام تتبعها جلسة للإجابة عن أسئلة الجمهور. انطلاق المحكمة الإلكترونية قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي، إن عدد شركات الاستشارات القانونية المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وصل إلى 33 شركة من أصل 800 شركة مسجلة في السوق منها 60% مؤسسات مالية ومصرفية. وأكد أن المحكمة الإلكترونية سيتم افتتاحها خلال الشهر الجاري، وشدد المهيري على أن هذا المؤتمر يفتح فرصا للتعاون بين شركات الاستشارات القانونية والمؤسسات المسجلة في السوق، ويساعد على تعزيز الاستثمار في المنطقة. تطبيق القانون الإنجليزي يزيد ثقة المستثمرين قال بي في شاهين، الشريك والمدير الإداري لدى «جودوينز لوو كوربوريشن للاستشارات القانونية» في الدولة: «ليس هناك شك في أن ساحة الاستشارات القانونية مستمرة في التطور والنمو، لتواكب التغيرات والتحديات التي تواجه النظام القانوني الذي يعد موضوعاً ذا أهمية بالغة. ونحن نتطلع إلى مناقشة القضايا في صميم صناعتنا ومشاركة أفضل الممارسات والمبادرات عبر الحدود مع نظرائنا في جميع أنحاء العالم».وأشار: «لدينا 85 مكتباً استشارياً قانونياً في 80 دولة، وان شركتنا «جودوينز» مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وهذا المؤتمر من شأنه أن يعزز فرص ومجالات التعاون والاستثمار في المنقطة، وان الاستشارات القانونية لعبت دوراً كبيراً في تعزيز وتحفيز الاستثمار، ون تطبيق القانون الانجليزي في سوق أبوظبي العالمي يعزز من الثقة المستثمرين ويزيد من حجم استقطاب سوق أبوظبي العالمي للاستثمارات في الإمارات والمنطقة من خلال السوق، باعتبار أن القانون الانجليزي من افضل القوانين العالمية. التسامح في شخصية زايد قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: بوصفي وزيراً للتسامح، وفي عام زايد. فان التسامح في شخصية الشيخ زايد، مكنته من الترحيب بالعالم والتعلم منه. لقد كشف عن شخصيته غير العادية عندما أكد أن رؤساء الدول لهم واجب (وأقتبس بالقول):كان التسامح والتعاطف والحوار بمثابة تصرفاته عندما قاد الإمارات إلى القرن الواحد والعشرين. واعتبر أن البشر الآخرين أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق. واعتمد على سببه وضميره في البحث عن أفكار جديدة، وإشراك أناس مختلفين عن نفسه في محادثة بناءة، وتقدير الآخرين من خلال أفعالهم، وليس جنسياتهم أو دياناهم أو عرقهم أو جنسهم أو ثقافتهم. لقد نال السلطة الفعالة للتسامح. ما سمح له بتوسيع معرفته وفهمه. وساعده على صقل وتقوية معتقداته الخاصة. ومكنته من أن يكون قائدا تحويليا وأن يلهمنا إلى يومنا هذا. وبدون التسامح الكبير الذي أبداه الشيخ زايد، لن تكون الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي أصبحت ما عليه الآن.لكن الشيخ زايد أدرك أيضا أن التسامح لا يزدهر بسهولة في الفوضى. يحتاج المجتمع إلى ترتيب من النوع الذي توفره قوانين واضحة ومعقولة لجعل التسامح ممكنًا. كأمة من القوانين، حضرت الإمارات مسؤولياتها القانونية كعضو في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. لقد استجاب بلدنا للاحتياجات القانونية المعقدة لمجتمع الأعمال متعدد الجنسيات. لعب التسامح والانفتاح دوراً مهماً في إيجاد طرق للتنسيق مع الأنظمة القانونية الدولية المختلفة وحتى دمجها جزئياً لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تكون مشاركاً ناجحاً في الاقتصاد العالمي. إن حكم القانون في بلدنا يحررنا جميعاً لكي ننظر إلى ما وراءنا بثقة.