كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، عن نمو أعداد العمالة الوطنية خلال العام الماضي 2017 لتصل إلى (158.4) ألفا، لافتا إلى التحسن الملحوظ في عمليات توظيف البحرينيين في منشآت القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم، خلال العام نفسه، نحو 23 ألفا (داخلون جدد أو متكرر). جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل. واستقر معدل عدد الباحثين عن عمل في العام 2017 عند (8,252) باحثا عن عمل، ورافق ذلك استقرار معدل البطالة عند 4.1%، ما يؤشر على نجاح الجهود في الحفاظ على نسبة البطالة ضمن حدودها الطبيعية والآمنة، وتبلغ نسبة الاناث من إجمالي الباحثين عن عمل في هذا العام 81%، وحاملي المؤهل الجامعي 57.2% من إجمالي الباحثين عن عمل. وارتفع عدد العمالة الوطنية بنسبة 0.8% خلال العام الماضي لتصل إلى (158,415) مقارنة مع 2016 والتي كان يبلغ حينها (157,119) عاملا بحرينيا على الرغم زيادة عدد المتقاعدين، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء بدعم من القطاع الخاص الذي سجل نموا في أعداد الوظائف التي يشغلها المواطنون بنسبة 1.6% إلى (103.8) ألف، حيث يرجع الفضل في عودة إجمالي العمالة الوطنية للارتفاع بعد ان شهدت انخفاضا في العام 2016 يعود إلى توجيهات القيادة الرشيدة والتعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وتمكين عبر وضع حزمة من الحوافز والبرامج الموجهة نحو تشجيع أصحاب العمل لتوظيف العمالة الوطنية طوعيا. وفيما يتعلق بوسيط أجور البحرينيين فقد سجلت تحسنا طفيفا خلال العام الماضي ليصل إلى (522) دينارا، بارتفاع نسبته 0.6% عن نهاية العام 2016، حيث كان يبلغ (519) دينارا، وقد بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص في نهاية العام 2017 مبلغ (406) دنانير بزيادة سنوية قدرها 1.5% بينما بلغ في القطاع العام إلى (687) دينارا، محققا زيادة سنوية قدرها 0.3%.