قررت المحكمة الشرعية أمس تأجيل الدعوى المقامة من الفنان الكويتي محمد الشعيبي، بإسقاط حضانة مطلقته البحرينية عن طفلتهما والتي قام بأخذها من منزل والدتها في البحرين، إلى جلسة 9 أبريل الجاري لتقديم المدعي أي مستندات تفيد في الدعوى التي تقدم بها. لم يقدم وكيل الفنان الكويتي محمد الشعيبي، أمس أي شهود في الدعوى، بينما طلبت مطلقته من المحكمة الاستماع إلى مجموعة من الشهود، لتأكيد أحقيتها في الحضانة والمحكوم لها بها، لكن المحكمة لم تستمع لهم حتى تمنح الفرصة للمدعي «الشعيبي» لتقديم أي مستندات في الدعوى. بدأت القضية إثر طلاق الفنان محمد الشعيبي من زوجته البحرينية، بعد زواج أثمر طفلة رضيعة، وحصلت الزوجة على الحضانة التي كفلها لها القانون، وقد أبلغت بأنها تفاجأت في أحد الأيام بدخول أشخاص مجهولين إلى منزلها واختطاف الطفلة والهرب بها، وتبين بعد التحري أن الطفلة غادرت البحرين مع والدها الفنان، عبر منفذ جسر الملك فهد وقدم لهم وثيقة تفيد بضياع جواز سفر طفلته. وتبين أن الشعيبي تمكن من استخراج مستندات تفيد بالإبلاغ عن ضياع جواز سفر الطفلة، وغادر بها تاركا أمها صاحبة الحق في الحضانة تعاني. وحاول الشعيبي نفي التهمة عن نفسه في أخبار فنية تم تداولها، لكنه لم يستطع إنكار اختطافه للطفلة من والدتها صاحبة الحق في الحضانة، وتقدم بدعوى أمام المحكمة في الكويت والبحرين والسعودية يطالب بإسقاط الحضانة عن مطلقته، وكانت جلسة الدعوى المقامة في البحرين أمس لسماع الشهود من قبله، لكن وكيله لم يأت إلا بشاهد واحد. ودفع وكيل المدعى عليها المحامي غنيم بعدم أحقية المدعي في الحضانة، نافيا الادعاءات التي يبديها بأن مطلقته لا تصلح كحاضنة راميًا إياها بتهم غير صحيحة لم يقدم أي دليل عليها، وتمسك بحقها في الرجوع عليه بالتعويض عن هذه الإساءات، حيث اتهمها بالزنا بموجب بلاغ جنائي تم حفظه لعدم تقديم أي إثبات على ادعائه. كما نفى وكيل المدعى عليها ادعاءات الشعيبي بأنها حرمته من رؤية ابنته من دون وجه حق، وقال إن الطفلة لم تمكث مع أمها في مملكة البحرين إلا قرابة شهر ونصف قبل ان يقوم المدعي باختطافها، والهرب بها إلى السعودية منوها بالبلاغ الجنائي الذي تقدمت به موكلته ضد المدعي تتهمه فيه باختطاف ابنتها ودخول منزل من دون إذن صاحبه، والاعتداء بالضرب على شقيقتها أثناء اختطافه للطفلة. وحول احقية المدعى عليها في الحضانة، أوضح غنيم أن موكلته توافرت فيها كافة الشروط التي تطلبها الشرع والقانون في الحاضن، وطلب من المحكمة -وقبل الفصل في الموضوع- بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها بشهادة الشهود حسن رعايتها لابنتها وأحقيتها بحضانتها، وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصروفات.