فنّدت عائلة الشاب اللبناني نزار زكا المعتقل في إيران منذ سنتين، ما سمتها «الخروق والتجاوزات والانتهاكات التي قامت بها الدولة اللبنانية بحقه، واستمرارها في عرقلة ترشحه للانتخابات النيابية، بما يخالف شفافية وحسن تنفيذ هذه الانتخابات وحماية حقوقه المحفوظة في أحكام الدستور». وأعلنت أنها ستلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن بهذه الإجراءات، وحفظ حقّ ولدها بصفته مواطنا لبنانيا في الترشّح للانتخابات.وأشارت العائلة، في بيان طويل ومفصّل، إلى أن ولدها نزار «المختطف والمأخوذ رهينة في إيران، طلب من شقيقه ومحاميه التقدم بطلب ترشحه للانتخابات البرلمانية، ومنذ بدأت عملية استحصال المحامي على الأوراق والمستندات بدأت عرقلتها بدءا من محاولة الحصول على بيان قيد فردي، مرورا بالسجل العدلي، وصولا إلى رفض تسلّم طلب الترشيح، بذريعة عدم توفر المستندات المطلوبة، ما يظهر أن الدولة حرمته من حق أساسي له بصفته مواطنا».وكشفت العائلة أنها تقدمت بمذكرة ربط نزاع، لحفظ حق ابنها بعد رفض وزارة الداخلية طلب ترشحه، واستندت المذكرة إلى «عدم المساواة في قبول تصاريح الترشح على الانتخابات النيابية وغيرها من الأسباب المستندة إلى مخالفة قانون الانتخابات، إلا أن وزارة الداخلية رفضت أيضا تسلم مذكرة رفض النزاع، ما اضطر وكيله القانون المحامي ماجد دمشقية إلى إرسال المذكرة إلى وزارة الداخلية بواسطة البريد المضمون». وعبرت عن صدمتها، لأن «البريد الذي أرسل بواسطة شركة (ليبان بوست) لم يصل إلى الوزارة ليتم تسجيل الشكوى كربط نزاع، وبناء على ذلك تقديم شكوى إلى مجلس شورى الدولة».وشددت عائلة زكا على أنها تواجه «خطة منظمة لتفادي وعرقلة الترشح الشرعي لولدها نزار زكّا، في ضوء الإجراءات والأحداث الواضحة للغاية حتى الآن، لذلك قرر نزار زكا ومحاموه إعادة فتح شكواهم التي تم إعدادها مسبقا إلى مجلس شورى، على أن تأخذ في عين الاعتبار أن الوزارة والوزير (نهاد المشنوق) لا يريدان تسجيل شكوى المواطن اللبناني الذي قدم ترشيحه لانتخابات 2018». وأوضحت أن المحامي «ذهب إلى مجلس شورى الدولة لتقديم الشكوى، فَطُلِب منه الذهاب إلى مكان آخر، وإجراء تغييرات من أجل التحرك بسرعة مع القرار، بعد ذلك تمكن نزار زكا (من خلال محاميه ماجد دمشقية) مؤخرا من تقديم الشكوى إلى مجلس شورى الدولة، ومع جاء رد المجلس مفاجئا بشكل مدهش: تم إبلاغ المحامي أن الشكوى مرفوضة بسبب ورودها خارج المهلة القانونية».وختمت عائلة زكا بيانها بالقول: «الشيء المضحك هو أنه قد مضى شهر واحد تقريبا، ولا تزال مذكرة ربط النزاع في طابور الفرز في البريد، والآن ومع كل الأحداث المذكورة أعلاه، ليس أمام نزار زكا وفريقه القانوني من خيار سوى الذهاب إلى المجلس الدستوري، على أمل أن يمنح هذا المجلس الحق للمواطن اللبناني».