أكد قانونيون ومختصون في الشأن القضائي، أن تصوير وتوثيق وقائع التقصير والإخلال بالنظام العام والتعدي على الممتلكات العامة لا يعد مخالفة، ويعتبر حقاً مشروعاً لكن دون تشهير أو تعريض الآخرين للضرر. وأوضح المحامي عبدالكريم القاضي وفقاً لـ "الوطن"، أنه يحق لكل شخص توثيق حالات التعدي والمخالفات، إلا أن هذا الحق لا ينطبق على القطاع الأمني، فلا يجوز توثيق أو تصوير ما يخص الأمن العام أو التدخل في أعماله. وأضاف القاضي أن الموثق لابد أن يسلم نسخة من المادة الموثقة للجهات المعنية وتدوين بلاغ رسمي بها؛ حتى يبعد نفسه عن المساءلة القانونية، لافتاً إلى أنه في حال عدم تجاوب الجهات المعنية مع شكوى الموثق، فلا يحق له توزيع المادة الموثقة؛ لأن ذلك يعد جريمة معلوماتية. من جانبه، أشار المحامي عبدالرحمن البوعلي إلى المرسوم الملكي الصادر بخصوص هذا الأمر، والذي ينص على السماح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير لمنع التصوير، مضيفاً أنه لا يحق لأي جهة تفتيش هواتف الأشخاص إلا بأمر مسبب أو اشتباه بجناية أو مخالفة لضوابط التصوير.