بدأت على أرض الواقع تحركات حكومية وخاصة لطرح وثيقة تأمين العمالة المنزلية أمام أرباب العمل الأفراد. ويشكل هروب العمالة المنزلية هاجساً لعدد كبير من الأسر بالمملكة، في الوقت الذي ظهر على السطح تحرك وزارة العمل والتنمية الأجتماعية من فترة ليست قصيرة بإيجاد بوليصة تأمين على هروب العمالة المنزلية والتأمين الطبي طيلة فترة العقد المبرم بين صاحب العمل والمكتب، وأن فكرة إيجاد البوليصة تأتي بعد كثرة الهروب للعمالة المنزلية. وقد توقع عدد من المختصين بالتأمين أن يصل سعر بوليصة التأمين على العامل أو العاملة المنزلية في حدود 1000 ريال سنوياً، مقدرين المبالغ التي ستدفع لشركات التأمين ستصل لــ1.2 مليار ريال سنوياً، مشيرين إلى أن وثيقة التأمين ضد هروب العمالة المنزلية ستضمن استعادة نصف مبلغ الاستقدام، وفقاً لـ”الرياض”. وعلى هذا الصعيد تجرى الآن دراسة ملف التأمين الطبي على العمالة المنزلية بحسب ما أكده عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين ورئيس لجنة الإعلام والتوعية التأمينية في ندوة “الرياض” فبراير الماضي، سعي شركات التأمين من أجل إقرار بعض المنتجات بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مثل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ومنها تأمين العمالة المنزلية، إلى الآن -والحديث للعيسى- لم يتم إقرار التنظيمات الخاصة بذلك. وأضاف حينها: “لدينا عدة موضوعات ما زلنا نقوم بالعمل على إقرارها ولم نتوصل إلى الصورة النهائية لهذا الأمر؛ لأنّ بعض النقاط فيها تحتاج إلى تشريعات ومنظومات ومعلومات وبعضها تحتاج إلى موافقات من جهات أخرى؛ مما أدى إلى التأخير في إصدارها”. وقال المختص بالتأمين ماهر الجعيري: إن التأمين على العاملة المنزلية سواء الطبي أو الهروب، سيقلل من حالات الهروب المتزيدة وسيوفر للعامل أو العاملة رعاية طبية جيدة، مشيراً إلى أن السوق السعودي يعاني من تزايد هروب العمالة المنزلية، وعدم وجود ما ينصف الكفيل بعد هروب خادمته، ونتيجة لذلك، يلجأ كثير من أصحاب مكاتب توريد العمالة إلى تشغيل خادمات هاربات بنظام العمل المؤقت، على الرغم من المخاطر القانونية المترتبة على ذلك. وتوقع الجعيري، أن يكون سعر بوليصة التأمين على العمالة المنزلية في حدود 1000 ريال سنوياً، وستشمل التعويض في حالة الهروب والتأمين الطبي، لافتاً أن هذه البوليصة ستعطي دفعة لسوق التأمين، وذلك لضخمة المبالغ والتي من المتوقع أن تصل في حال اقرارها بمبلغ 1.2 مليار ريال سنوياً. من جهة أخرى، قال المختص بالتأمين د.فهد العنزي: إن بوليصة التأمين ضد هروب العمالة المنزلية في حال إقرارها ستضمن حقوق المواطن في حالة الهروب العمالة وذلك باستعادة نصف مبلغ الاستقدام كحد أقصى من شركة التأمين، مشيراً إلى أن بوليصة التأمين ستشمل ضد الغياب أو ترك العمل الإرادي أو عدم دفع الأجرة أو التأخر فيها. وقال العنزي: إن سعر القسط في الوثيقة التي تصدرها الشركات سواء لمصلحة رب العمل أو لمصلحة العامل سيكون عالياً إذا ماشملت الوثيقة جميع المخاطر. وتابع: وما أتوقعه هو أن شركات التأمين في حالة اتخاذ قرار منها بالتأمين على العمالة المنزلية ستكون انتقائية في تغطيتها للمخاطر التي ستقوم بالتأمين ضدها،وستتمحور حول خطر رئيس لكل طرف وهو تغيُّب العمالة الإرادي وتركها العمل بالنسبة لرب العمل، وعدم دفع الأجرة بالنسبة للعامل مع بعض التغطيات البسيطة التي تشمل مخاطر معينة، ولكن وفق سعر إضافي. وتعارف العمالة المنزلية بإنها هي كافة المهن التي تصدر بها تأشيرات داخل المنزل أو خارجه لصالح الأفراد أو المنشآت الخاصة بموجب تصريح عمل. يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أوضح من جهته أن صاحب العمل حالياً بموجب المجلس غير ملزم بالتأمين على العمالة المنزلية التي كفالتهم على أرباب عمل أفراد، مع ذلك، من كانت كفالته على مؤسسة أو صاحب العمل بالقطاع الخاص، فإنه ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم، زوجة -زوجات- العامل، وأبنائه حتى سن 25 سنة، وبناته غير المتزوجات، الذين يعملون في المملكة، مهما بلغ عددهم.