طالب مجلس الشورى اليوم الأربعاء صندوق التنمية الزراعية، بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله المدفوع ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعات بديلة مرشدة للمياه، وتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول عام 1441 وتحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته، ودعم مشروعات الاستثمار الزراعي في الخارج. وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات وأراء الأعضاء حول أداء الصندوق للعام المالي 37ـ1438، الذي ناقشه في وقت سابق، وأكدت اللجنة على أهمية استمرار الصندوق في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وطالبت التوصيات وزارة البيئة والمياه بتطبيق برنامج الإدارة الكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وإعداد برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين والفنيين وعمالة المزرعة لتطبيق بنود هذا البرنامج وتطبيق قوانين الحجر الزراعي الداخلي بين مناطق المملكة بكل صرامة، كما دعت اللجنة إلى تفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1426 والقاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة، وطالبت بإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي، وإرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط والتركيز على الميزة النسبية لكل منطقة. وشددت التوصيات على إلزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتفعيل الأمر السامي الصادر عام 1429 المتعلق بمبادرة الملك عبدالله -رحمه الله- للاستثمار الزراعي في الخارج للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج.