أعلنت وزارة العدل منحها 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي المحاميات في السعودية إلى 244 محامية. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مؤخرًا بتمكين المرأة السعودية من الحصول على “رخصة التوثيق” التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل. وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها وزارة العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءتهن في هذا المجال. وبلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ (113%) عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة لـ(83) محامية وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة لـ1438هـ. ومضت الوزارة في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنيًّا لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي تم تدشينه مؤخرًا، حيث وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور أو الإناث على مدى ثلاثة أعوام ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة. ويحصل المتدربون على حزمة من البرامج العملية والتطبيقية لصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة المهنة، وتخصيص العام الأخير من الدبلوم للتطبيق الميداني بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات. وتكلل هذا الاستعداد بإطلاق الدفعة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1439هـ في مدينة الرياض، على أن يتم التدرج في تطبيقه على بقية مناطق المملكة.