ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المسيرة السلمية الفلسطينية في"يوم الأرض" مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة المئات. وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم لحماية الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارستها القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقا لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. ويقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتقضي أحكام المشروع بأن يحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة. ويحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. وعلى مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن بعض الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة. وينص مشروع القرار على أن تسري أحكامه على سيارات الأجرة التي تقوم شركة (مواصلات) بتجهيزها وإعدادها للتسيير داخل الدولة وفق الامتياز الممنوح لها. ويلزم سيارة الأجرة بألا يتقاضى أكثر من القيمة التي سجلها العداد، حتى ولو كان مستقلو السيارة أكثر من راكب في جماعة واحدة، ويحظر على السائق السماح بركوب شخص آخر مع الراكب فيها، حتى ولو كانت وجهتهما واحدة. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد لوائح فنية قطرية. سادسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية البرتغال. سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب. 2- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تقرير متابعة تحقيق دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية. 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (88) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (بغداد- مارس 2018).;