من جانب عبر معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وحكومة وشعب تونس على استضافة اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، مشيداً بالتعاون المثمر بين مجموعة البنك والجمهورية التونسية خاصة في مجال البرامج الموجهة لتمكين وتشغيل الشباب . وتناول معاليه جهود البنك خلال الفترة القريبة الماضية التي تبنى خلالها خطة استراتيجية يتحول بموجبها من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين ، ويشمل التنمويون القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والجامعات ومراكز الأبحاث، ويكون دور البنك تكوين سلاسل القيم المضافة وجلب الشركاء الإنمائيين للعمل معاً وتوضيح دور كل شريك في السلسلة ، بحيث يهيئ البنك كل السُبل على المستوى الفردي والجمعي لضمان تكامل سلسلة القيمة المضافة على أساس أن الجميع يستفيد، وبذلك يكون دور البنك المسهل والمنسق والميسر الذي يشارك في التمويل وبناء القدرات وتطوير القوانين وإزالة العقبات والعمل مع كل الشركاء بشكل جمعي شامل وليس بشكل انفرادي ، حتى يعرف كل إنمائي أو شريك دوره وارتباطه الأمامي والخلفي بباقي الشركاء . واستعرض في هذا الصدد الدور الحيوي والمهم للقطاع الخاص كونه أحد أهم الإنمائيين الشركاء في سلاسل القيمة المضافة ، ودور القطاع الحكومي شريك مسهل وممكّن لهذه السلاسل لكي تعمل بسهولة وفعالية ، إلى جانب دور البنك الإسلامي للتنمية كصانع لسلاسل القيم المضافة وحلقة الوصل التي تربط جميع الأطراف الشركاء، مبرزاً ما يملكه البنك من نقاط قوة وأدوات ووسائل ومقومات تمكنه ـ بإذن الله ـ من حشد الموارد العالمية لصالح مشروعات التنمية في الدول الأعضاء ، من بينها التصنيف الائتماني للبنك AAA والخبرة في إدارة مشاريع التنمية وشبكة علاقات البنك الواسعة وتوافق عملياته مع الشريعة الإسلامية وتنوع خدماته ، إلى جانب عنصر التحول إلى ثقافة الإنجاز بهدف تحسين جودة المشاريع . وأشار معاليه إلى الخطوات التي أتخذها البنك مؤخراً لتحفيز القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية والشركاء الآخرين للعمل معاً ، من بينها إنشاء صندوقين للاستثمار أحدها لتمويل المشروعات التنموية في قارة إفريقيا والآخر في قارة آسيا على صيغة PPP، وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات والتدريب للمشاريع ، واستهداف القطاعات والمنتجات والخدمات التي تتمتع الدولة بها بمزايا نسبية والاستفادة من التطور التكنولوجي والمعرفي ، واعتماد اللامركزية والتوسع في إنشاء المراكز الإقليمية ، إلى جانب تنظيم المنتدى السنوي للصناديق السيادية الذي سيكون فرصة مواتية لتوسيع دائرة الاستثمار بين الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد من جهة والقطاع العام والقطاع الخاص في الدول الأعضاء من جهة أخرى . وحيا الدكتور حجار في ختام كلمته الدعم القوى والمتواصل الذي يحظى به البنك الإسلامي للتنمية من جميع الدول الأعضاء ، وعلى الأخص دولة المقر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، داعياً الله أن يبارك جهود الجميع لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوب الأمة الإسلامية . // يتبع // 17:13ت م www.spa.gov.sa/1748155