أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الإرادة السياسية ورؤية المملكة 2030 مكنت المرأة السعودية من المشاركة في اتخاذ القرار، وتبوء مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في زيادة فرص عملها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت خلال مشاركتها في جلسة حوارية عن دور المرأة في التنمية، أقيمت اليوم الأربعاء ضمن فعاليات “المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة” الذي تنظمه جامعة الملك سعود بالرياض، أن المرأة السعودية تعيش حاليًا عصرها الذهبي، وساعدها في ذلك بالإضافة للإرادة السياسية، توحيد الجهود والتعامل بين الجهات الحكومية ونضج الكوادر النسائية. وأكدت الدكتورة التويجري، أن التوجهات الحديثة للقيادة في المملكة تركز على التنمية المستدامة وتمكين النساء والفتيات، استرشادً بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، مضيفةً أن المملكة وضعت الأطر الوطنية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وكذلك تغيير وجهة الإنفاق الحكومي إلى التنموية بدلًا من الرعوية. واستعرضت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الوضع الراهن لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار في المملكة، موضحةً أن المرأة تشارك في صنع القرار السياسي بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء، ومشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة، وكذلك تولي المرأة العديد من المناصب القيادية في عدة قطاعات. وأضافت الدكتورة التويجري أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ركزت على مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل في مختلف المجالات والمستويات الوظيفية وإزالة الحواجز التي تحول دون انضمامها لسوق العمل. وأوضحت أن مجلس شؤون الأسرة عقد عدة شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالتنمية، من بينها شراكته مع المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية، التي تهدف لتزويد الجهات المستفيدة بالبيانات والمؤشرات الازمة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للقياس، لتطوير مقاييس تسهم في تحقيق تقدم تنموي لخدمة الأسرة والمجتمع. وأضافت الدكتورة التويجري، أن المجلس يمثل المملكة في المحافل الدولية لإبراز دور المرأة السعودية في التنمية وعقد الاتفاقيات مع المنظمات الدولية، كما يحرص المجلس على توسيع مشاركة المرأة في جميع مجالات التنمية لتثبت جدارتها وكفاءتها وقدرتها على أداء دورها، وذلك من خلال لجنة المرأة التابعة للمجلس. وأشارت إلى إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 11 هدفًا استراتيجيًا، لخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وكذلك أطلقت مبادرة تهدف لتطوير الآليات لتمكين النساء من الفئات الهشة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف، بالإضافة إلى عدة برامج أخرى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل. من جانبها أكدت عضو مجلس شؤون الأسرة رئيس لجنة المرأة في المجلس الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية، أن بناء وصياغة استراتيجية وطنية للمرأة السعودية، تُعد من أولويات لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة، مضيفةً أن الاستراتيجية ستكون متسقة مع رؤية المملكة وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى المملكة لتحقيقها، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة التي صادقت عليها المملكة، كل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية. وأوضحت الدكتورة لانا، أن الاستراتيجية ستمكن الحكومة من متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج والخدمات وضمان تحسين وتطوير حصول المرأة على حقوقها وضمان مشاركتها الكاملة والفاعلة في المجالات التنموية، مشيرةً إلى أن عملية بناء وصياغة الاستراتيجية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية تتثمل في تحليل الواقع والإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية، إذ يعكف فريق استشاري ممثل من الجهات ذات العلاقة بالمرأة، على مراجعة وتدقيق وتحليل مراحل إنجاز الاستراتيجية وموائمتها مع الأهداف والرؤى الوطنية.