كشفت الحكومة الفرنسية اليوم "الأربعاء" عن مشروع قانون لاصلاح المؤسسات يقضي، بخفض عدد النواب بواقع %30 وبتطبيق نظام القائمة النسبية على %15 من المقاعد و ذلك اعتبارا من الانتخابات التشريعية لعام 2022.وذكرت مصادر حكومية انه سيتم تقليص عدد نواب الجمعية الوطنية من 577 الى 404 نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من 348 الى 244 عضوا و ذلك بعد التوصل الى اتفاق مع رئيسي غرفتي البرلمان.وأضافت انه في الانتخابات التشريعية القادمة في 2022 (او اذا تم حل البرلمان) سيتم انتخاب %15 من النواب اي 61 من أصل 404 نواب بنظام القائمة النسبية.وكان حزب "مودم" الحليف الرئيسي لحزب "الجمهورية للأمام" التابع للرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى رغبته في تطبيق نظام القائمة النسبية على %25 من مقاعد مجلس النواب، بينما عارض هذا التدبير الاشتراكيون (يسار) و"الجمهوريون" (يمين).و من ناحية أخرى، حدد مشروع الإصلاح مرات الترشح للمسؤولين المنتخبين لثلاث ولايات فقط ( اي 15 عاما للنائب و 18 للسيناتور) باستثناء رؤساءالبلديات التي يقل تعداد سكانها عن 9 آلاف نسمة إلا ان الحكومة قررت اجراء المزيد من المشاورات بشأن توقيت التنفيذ اذ ان تفعليه بأثر رجعي قد يكون غير دستوريا فيما اذا تم ذلك اعتبارا من الانتخابات القادمة سيؤدي الى دخوله حيز التنفيذ بعد 15 أو 20 عاما و بالتالي سيحد ذلك من تاثيره بقوة .كما يقضي مشروع اصلاح المؤسسات إلى تخفيض عدد أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي (233 عضوا حاليا) الى النصف و ادراج جزيرة كورسيكا في الدستور و هو من المطالَب الرئيسية للقوميين في الجزيرة .