أثنى النائب عمر الطبطبائي على قرار وزارة التجارة بشأن تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية، وإتاحة حرية الاستقدام المباشر عن طريق وزارة الداخلية، مضيفا انه تم تحديد 3 وزارات مسؤولة عن موضوع استقدام العمالة، وهي الخارجية، والداخلية، والشؤون. وأشاد الطبطبائي، في تصريح بمجلس الأمة، بتعاون وزارة الشؤون، خاصة بعد حلها الاتحاد، بسبب مخالفاته، «وجلسنا مع مسؤولين في شركة الدرة ووزارتي الداخلية والخارجية، حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية تم فيها الاتفاق على نقاط عدة لإنجاح الشركة». واعتبر أن أسعار العمالة المنزلية مبالغ فيها بدرجة كبيرة، بحيث وصلت إلى ما يقارب 1500 دينار. وبين أن من يرغب في جلب العمالة لديه طريقان، إما عن طريق تقديم المعاملة لأي مكتب خدم ويجلبها له بما يقارب 300 دينار، أو يراجع قسم استقدام العمالة المنزلية في وزارة الداخلية، وتتعاقد معه بشكل مباشر بالسعر الذي يتفق عليه. وتابع الطبطبائي: «نعمل مع وزارة الداخلية على توفير قسم للمواطن لاستقدام العمالة فيه، إضافة إلى وجود نية لفتح خطوط جديدة مع بعض الدول لاستقدام عمالتهم». وشدد على أن ما حصل إنجاز لنواب مجلس الأمة في تخفيف الضغط عن كاهل المواطن في مسألة العمالة، مطالبا وزارتي الخارجية والداخلية بالمضي قدما في هذه المواضيع المهمة.