عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الاربعاء، اعمال دورتها الـ 23 برئاسة نائب رئيس الاتحاد البرلماني العربي مبارك الصادي ومشاركة امين سر الشعبة البرلمانية الكويتية النائب الدكتور عودة الرويعي. واوضح الرويعي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب الاجتماع، ان الكويت حظيت بعضوية «اللجنة التنفيذية المصغرة»، مبينا ان الاجتماع ناقش ايضا الحساب الختامي وتحديد مكان وزمان الاجتماع المقبل في القاهرة. واشار الى انه كان هناك نقاش حول بعض الامور التي تكون «بمنزلة رسائل واردة الى جدول الاعمال» من ضمنها بعض الشروط الخاصة بتقنين اعضاء الشعب البرلمانية. واوضح الرويعي انه هذا الموضوع تم تركه للشعب البرلمانية «لانه منطقيا ما ينطبق على الشعبة البرلمانية وينطبق على عضوية البرلمان يجب ان يكون واحدا»، مبينا انه رؤي ان يترك لكل برلمان «على حدة» تحديد المؤهلات للشعب البرلمانية. وقال «لكن كان هناك رأي ان يؤخذ ذلك بالبرلمان على حدة ولا يؤخذ كالزام وكشرط من شروط عضوية الشعب البرلمانية خاصة ان الشعبة البرلمانية العربية لا توجد ولكن يوجد شعب برلمانية للدول العربية وليس للاتحاد البرلماني العربي». واشار الرويعي الى أن الاجتماع بحث قضايا اخرى من بينها «الموقع الالكتروني» وكذلك استخدام اللغة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي واحتواء موقع الكتروني خاص باللغة العربية. واوضح ان هذا الامر سيرفع كتوصية لرؤساء البرلمانات العربية «لاتخاذ ما يلزم اما بتبنيه او احالته الى اللجان المختصة لبحث الكلفة المالية». وقال ان الاجتماع بحث كذلك العديد من الامور التي من شأنها تنظيم اللائحة والميثاق، معربا عن اعتقاده بوجوب ادخال تعديلات «خاصة لترتيب بعض الامور حتى لا يكون هناك تشابك وتداخل في اعمال اللجان سواء اللجان المصغرة او اللجان الدائمة». واضاف «وكذلك في اعمال اللجنة التنفيذية وتنسيقها مع بقية اللجان والتي بالنهاية تكون من ضمن اعمال المؤتمر وترفع الى البيان الختامي». واشار الرويعي الى الاجتماع لم يتطرق الى بحث القضايا العربية بل للامور التنظيمية التي من شأنها دعم القضايا العربية «بحيث يكون هذا التنظيم فعالا وبشكل اكثر دقة واكثر تنسيقا». واوضح ان القضايا العربية مطروحة على جدول اعمال المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلماني العربي ولجانه المنبثقة وهي قضايا مستمرة ووجودية خاصة بالوطن العربي وقضايا عالمية خاصة ما يتعلق بالارهاب والعنف والامور الاقتصادية والتنمية المستدامة وغيرها. وشدد على وجوب ان تكون هذه القضايا موضع تركيز في جميع البرلمانات، موضحا ان ما يعني اللجنة التنفيذية هو ان تكون هذه الامور «منسقة بشكل جيد وتبحث بطريقة مهنية ومتسقة دون تداخل في اعمال اللجان او تضارب». يذكر ان اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي هي التي تسير عمل الاتحاد في الفترة ما بين مؤتمرين وتتألف من عضو واحد من كل شعبة عضو في الاتحاد ويرأسها رئيس الاتحاد.