أعرب معالي وزير المالية محافظ المملكة العربية السعودية لدى البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، في كلمته خلال الاجتماع السنوي الـ 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في تونس اليوم، عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، على رعايته لاجتماع المجلس ولحكومة وشعب تونس على كرم الضيافة والتسهيلات المقدمة للاجتماع ، مشيداً بدعم جميع الدول الأعضاء لمجموعة البنك وبجهود معالي رئيس مجموعة البنك في إعادة هيكلة البنك والسعي لتعزيز أدائه وموضعته في صدارة مؤسسات التمويل الدولية. ونوه معاليه بالتقارير السنوية لكيانات المجموعة وما تم في مسار تنفيذ الاستراتيجية العشرية، مؤكداً الحاجة إلى استمرار الجهود لتحسين الأداء التشغيلي والإنتاجية ومتابعة ذلك من خلال مؤشرات الأداء الكمية. وأشاد معالي وزير المالية ببرنامج العمل للفترة 2018 ـ 2020 ، ومن ذلك إعادة تصميم الهيكل التنظيمي وتقييم قدرات الموظفين ، بما في ذلك الإدارة العليا للبنك للتأكد من أن الهيكل التنظيمي الجديد والموظفين لديهما القدرات المناسبة لتنفيذ النموذج الجديد للأعمال والتشغيل، والعمل على ضمان تنافسية تكلفة الموظفين ومواءمتها مع السائد في السوق، وإطلاق المبادرات للاستجابة لتطورات بيئة العمل التنموي ، بأن يكون البنك مبادراً يستشرف المستقبل ورائداً بتعبئة الموارد المالية والبشرية من أجل تلبية احتياجات الدول الأعضاء الحالية والمستقبلية على تنوعها، والسرعة والمرونة للاستجابة بشكل أكفأ لاحتياجات الدول الأعضاء، وما يستلزم ذلك من تحسين التخطيط المتكامل لربط توزيع الموارد بالاستراتيجية وبالأولويات، والعمل المؤسسي ووضع إطار قوي للرصد وإعداد التقارير. وأكد معالي الأستاذ الجدعان أهمية أن يحقق هذا البرنامج وإعادة الهيكلة واللامركزية مستهدفات الترشيد المالي في المصروفات وتحسين الأداء، وأن تخضع قرارات اللامركزية للجدوى الفنية والمحققة لرفع الإنتاجية والكفاءة، وأن تبدأ بالتدرج في تفعيل المكاتب الإقليمية الحالية والتوسع في ذلك في ضوء النتائج والأهداف المحققة، مطالباً مجلس المديرين بالمتابعة المستمرة وتقديم تقارير عما يتحقق في تنفيذ هذا البرنامج من كفاءة واستجابة واستدامة مالية. كما نوه معاليه بالتدابير التي اتخذها مجلس مديري البنك وإدارته للمحافظة على تصنيف البنك الممتاز بدرجة AAA ، وما تقرر من خفض حجم اعتمادات المشاريع لتتسق مع المحافظة على التصنيف والاستدامة المالية، ومعالجة الالتزامات غير المصروفة، مشيراً إلى أهمية العمل بشكل وثيق بوضع برامج وخطط العمل في ضوء متطلبات العمل المشترك كمجموعة واحدة بالاستفادة من المزايا النسبية لكل كيان وتوافق دورات خطط العمليات والموازنات ، والاستفادة القصوى من التقنية في أداء الأعمال ومتابعتها. وأبدى معالي وزير المالية تطلعه إلى نتائج ملموسة في تحسين الأداء والتشغيل والمتابعة لضمان عدم الانحراف عن المستهدف، مشيراً إلى الجهود المبذولة للتكامل بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة كمثال للتكامل بين مؤسسات مجموعة البنك.   ودعا معالي وزير المالية، للعمل على تعزيز القدرة المالية للمجموعة لتتمكن من المساهمة في تلبية احتياجات الدول الأعضاء ومواجهة التحديات الاقتصادية، مفيداً أن حجم إقراض المجموعة يعتمد بشكل أساس على نمو احتياطياتها ووفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها في رؤوس أموال المجموعة، وكذلك على نمو احتياطياته وعمليات التمويل الفعلية، إضافة إلى عوائد هذه التمويلات. وأكد معاليه في هذا الصدد أن على المجموعة كافة أن تتبنى التدابير الفاعلة لتحسين استدامة آليات التمويل على المديين المتوسط والطويل ، وإيجاد أدوات وآليات تمويل تساعد على الاستجابة لمتطلبات وحاجات الدول الأعضاء مع التأكيد على استفادة المجموعة من الموارد المتاحة بشكل فعال ، مقترحاً معاليه في هذا الشأن مراجعة آليات التمويل وأدواته والتسعير لرفع مساهمتها في عوائد المجموعة وتعزيز قدرتها المالية ، مرحباً في السياق بما أقره مجلس مديري البنك وإدارته وكيانات المجموعة من مراجعة المصروفات لخفض النفقات وتعزيز الكفاءة وتبسيط الإجراءات الإدارية وأتمتتها دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة وحجمها ، داعياً إدارات المجموعة للاستمرار في ذلك. واستعرض معالي وزير المالية ما تضمنته تقارير مؤسسات المجموعة الأخرى المعروضة في الاجتماع ، مشيراً إلى النمو الإيجابي في بعض أعمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، وإلى تقرير القيمة المضافة لدعم التنمية ، والأثر الإيجابي لدخول المؤسسة بتقديم تسهيلات تمويلية على قدرة مجموعة البنك على جلب تسهيلات إضافية من ممولين آخرين ، وإلى زيادة مستويات التوظيف ، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتحسين الأداء والتشغيل والحوكمة وإدارة المخاطر والمراجعة وتنويع النشاط على مستوى المناطق والقطاعات ، وحشد المزيد من الموارد الخارجية . وعبر معاليه في ختام كلمته عن شكره لمعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وكافة العاملين في المجموعة، مبدياً تطلعه إلى المزيد خدمة للدول الإسلامية الأعضاء، مؤكداً استمرار المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تقديم الدعم لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومتطلعاً إلى استمرار دعم كافة الدول الأعضاء للمجموعة لخدمة التنمية في الدول الأعضاء. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير السنوي للبنك وعلى الحسابات المراجعة للبنك ولصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف للسنة المالية المنتهية، كما نظر الاجتماع في الإجراءات المرفوعة إليه من قبل لجنة الإجراءات.