لفت تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) إلى أن أداء السوق الكويتي كان مختلطاً خلال شهر مارس، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 2.1 في المئة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.4 في المئة.وأشار التقرير إلى أن أداء معظم بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجع خلال مارس، باستثناء سوق تداول السعودي، حيث حقق ارتفاعاً بلغ 6 في المئة، نتيجة لانتعاش سعر النفط الذي وصل إلى 70 دولاراً للبرميل، ليقترب بذلك أداء السوق السعودي منذ بداية السنة حتى الآن من 9 في المئة، ليصبح من أفضل الأسواق أداءً في العالم.وذكر أنه ونظراً لارتفاع حصة السعودية من المؤشر الخليجي، نتج عن هذا الأداء ارتفاعاً في المؤشر العام أيضاً، رغم تراجع بقية الأسواق، وخصوصاً سوق دبي التي تراجعت بنسبة 7.8 في المئة هذا العام.وعلى صعيد السوق العالمية، نوه التقرير باستمرار المخاوف بعد تراجع مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» بمعدل 2.4 في المئة خلال شهر مارس، ليبلغ بذلك إجمالي تراجع الأداء من بداية السنة حتى الآن 1.7 في المئة.وأضاف أنه وإلى جانب ذلك، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز» الشهر متراجعاً بنسبة 2.7 في المئة، وبنسبة 1.2 في المئة من بداية السنة حتى تاريخه، كما شهد مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» للأسواق الناشئة أيضاً أداءً سيئاً خلال مارس بتراجع في الأسواق الرئيسية، كالصين والهند.وأشار إلى ارتفاع التقلبات في الأسواق العالمية، نتيجة تخوف المستثمرين من تصاعد احتمالات نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، منوهاً بارتفع مؤشر التقلبات ببورصة شيكاغو (VIX) ليصل إلى 20 نقطة، أي ضعف ما كان عليه بنهاية العام 2017، حيث كان المؤشر قد انخفض في شهر نوفمبر 2017 إلى 8.56 نقطة، وهو أدنى مستوى له في يوم واحد.وأضاف التقرير أن رفع الاحتياطي الفيديرالي لأسعار الفائدة يشكل العامل السلبي الأكثر تأثيراً على أسعار النفط، مبيناً أن «المركزي» الأميركي قد رفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس بتوجيه من رئيس الفيديرالي الجديد، جيروم باول.وأفاد بأن دول مجلس التعاون الخليجي حذت حذوه ورفعت أسعار الفائدة، عدا سلطنة عمان وقطر، متوقعاً أن يرفع الاحتياطي الفيديرالي سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل خلال ما تبقى من السنة.وتابع أنه من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة تعرفة بنسبة 25 في المئة على الحديد الصلب، و10 في المئة على الألمنيوم، بهدف الحد من الواردات وتقليص العجز التجاري الثنائي، وعلى الأخص مع الصين.ولفت إلى أن زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة تأتي في إطار السعي إلى الحصول على التمويل، ودعم خطط التنويع الاقتصادي في المملكة، مبيناً أن ولي العهد سيجتمع مع مختلف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى لتشجيعها على الاستثمار في المملكة.وذكر التقرير أن التوقعات المستقبلية لمنطقة الخليج العربي تبدو أكثر إيجابية في ظل المناخ السائد حالياً، متوقعاً انخفاض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل النصف، لتصل إلى 51 مليار دولار في العام 2018.وتابع أن السعودية ستكون المساهم الأكبر في هذا الانخفاض نتيجة ترشيدها للإنفاق الحكومي، متوقعاً أن تستمر أسعار النفط فوق مستوياتها الحالية.