كشفت وزارة المالية أن رواتب وأجور موظفي الحكومة الاتحادية، المقررة للعام الجاري، تتخطى 23.5 مليار درهم، بزيادة تجاوزت خمسة مليارات درهم عن إجمالي رواتب العام الماضي، التي بلغت 17 ملياراً و480 مليوناً و60 ألف درهم. مصلحة المواطن ورفاهيته قال وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، في رده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس التي عقدت في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، إن الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، لا تتضمن أي زيادة في الرواتب، مشيراً إلى أن الحكومة في رؤية 2021 ومئوية 2071 تؤكد مصلحة المواطن ورفاهيته والسهر على راحته، وتخصص الميزانيات التي تحقق هذه الأهداف. وأوضحت الوزارة أن أكثر الوزارات صرفاً للرواتب والأجور في الميزانية الجديدة هي وزارة الداخلية بأكثر من سبعة مليارات درهم، تلتها وزارة التربية والتعليم التي تجاوزت مخصصات رواتب موظفيها أربعة مليارات درهم، ثم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بنحو 2.4 مليار درهم. ووفقاً لمشروع القانون الاتحادي، بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، الذي أقر برلمانياً أخيراً، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، فإن إجمالي الميزانية العامة للاتحاد يبلغ 51 ملياراً و355 مليون درهم، من دون عجز. وتفصيلاً، قدّر تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية، إجمالي التعويضات «الرواتب والأجور» المقررة لموظفي الوزارات والجهات التابعة للحكومة الاتحادية خلال العام الجاري، بقيمة 23 ملياراً و580 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك من إجمالي المصروفات التقديرية الواردة في مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، والمقدّرة بـ51 ملياراً و388 مليون درهم. وحقق إجمالي رواتب موظفي الحكومة الاتحادية هذا العام زيادة عن إجمالي رواتب العام الماضي (التي بلغت 17 ملياراً و480 مليوناً و60 ألف درهم)، بنحو خمسة مليارات و100 مليون و240 ألف درهم. ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، توزع بند تعويضات الموظفين في الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 على ثلاثة قطاعات حكومية: الأول قطاع الشؤون الحكومية، الذي رصد تسعة مليارات و341 مليوناً و300 ألف درهم، بينها سبعة مليارات و73 مليوناً و391 ألف درهم رواتب لموظفي وزارة الداخلية، ومليار و336 مليوناً و315 ألف درهم لموظفي وزارة الخارجية، و745 مليوناً و332 ألف درهم لوزارة العدل، و122 مليوناً و610 آلاف درهم لموظفي وزارة المالية، و26 مليوناً و725 ألف درهم لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى 10 ملايين و170 ألف درهم لوزارتي دولة. ولفت التقرير إلى أنه تم رصد ثمانية مليارات و106 ملايين و853 ألف درهم لرواتب موظفي قطاع التنمية الاجتماعية، بينها أربعة مليارات و873 مليوناً و213 ألف درهم لوزارة التربية والتعليم، وملياران و454 مليوناً و297 ألف درهم لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، و449 مليوناً و678 ألف درهم لوزارة الموارد البشرية والتوطين، و234 مليوناً و98 ألف درهم لوزارة تنمية المجتمع، و95 مليوناً و567 ألف درهم رواتب لموظفي وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وفي ما يتعلق بالقطاع الحكومي الثالث (البنية التحتية والموارد الاقتصادية)، أكد التقرير أنه تم رصد 543 مليوناً و423 ألف درهم لرواتب الموظفين، بينها 188 مليوناً و871 ألف درهم لوزارة التغير المناخي والبيئة، و144 مليوناً و158 ألف درهم لوزارة تطوير البنية التحتية، و150 مليوناً و846 ألف درهم لوزارة الاقتصاد، بجانب 59 مليوناً و548 ألف درهم لوزارة الطاقة والصناعة.