واجه الملايين من الفرنسيين يوماً ثانياً من الفوضى في حركة النقل، أمس الأربعاء، وسط إضراب لعمال السكك الحديدية، هددوا بتنظيمه على مدى ثلاثة أشهر، ويمثل تحدياً كبيراً للرئيس إيمانويل ماكرون وخطته لإصلاح البلاد.وسيستمر تشغيل قطار واحد فائق السرعة من سبعة؛ (حيث إن خُمس القطارات التي تربط المناطق في إضراب ليومين)، كل خمسة أيام ولغاية 28 يونيو/حزيران، ما لم يتراجع ماكرون عن خططه المتعلقة بإصلاح إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية «إس إن سي إف»؛ الشركة العامة المشرفة على القطارات في فرنسا، التي ترزح تحت ديون طائلة.وحذر رئيس الوزراء إدوار فيليب من «أيام صعبة مقبلة» في معركة طاحنة بين ماكرون والنقابات، تم تشبيهها بالأزمة بين رئيسة الحكومة البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر مع عمال مناجم الفحم في ثمانينات القرن الماضي.وفي محطة في ليل شمال شرقي فرنسا، عبّر مارك كورنيي (56 عاماً) عن قلقه من أن تكلفه فوضى النقل وظيفته المؤقتة. وقال في إشارة إلى عمال سكك الحديد «أتفهم مطالبهم؛ لكنها ليست طريقة للمطالبة بها».وفي اليوم الأول من الإضراب، الذي أطلقت وسائل الإعلام عليه «الثلاثاء الأسود» تم إلغاء رحلات، ما اضطر العديد من ركاب سكك الحديد في فرنسا والبالغ عددهم 4,5 مليون شخص يومياً، لمغادرة منازلهم في مواعيد أبكر أو العمل من منازلهم أو إيجاد حلول أخرى مثل تشارك السيارات.وتسبب وقف القطارات لليوم الثاني باختناقات مرورية في منطقة باريس، الأربعاء؛ بعد أن اختار المسافرون الطرق البرية، متسببين بطوابير من السيارات امتدت بحسب ما ذكره موقع سيتادين المختص بحركة المرور 350 كلم، أي ضعف المسافة العادية.والتقت أربع نقابات مع مسؤولي وزارة النقل، بعد ظهر الأربعاء؛ لمناقشة الخلافات مع الحكومة، ومنها: تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وتخشى النقابات أن يؤدي ذلك بنهاية المطاف إلى خصخصة مشغل القطارات العملاق، وهو ما نفته الحكومة مراراً.وتعترض النقابات أيضاً على خطط لتجريد الموظفين الجدد من امتياز ضمان الوظيفة مدى الحياة والتقاعد المبكر، في إطار خطة لتخفيض كلفة تشغيل الخدمة لمواكبة استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفتح قطاع السكك الحديدية أمام المنافسة في 2020.وفيما تصر الحكومة على أنها ستمضي قدماً بخطط إصلاح سكك الحديد، قال زعيم اليسار المتشدد جان-لوك ميلانشون، إن البلاد تشهد «بدء صراع اجتماعي على النفوذ، بالكاد كان معروفاً في فرنسا».ونزل طلاب ومتقاعدون وعمال القطاع العام؛ لأسباب مختلفة من برنامج الإصلاح الواسع للخبير المصرفي الاستثماري السابق، إلى الشارع للتنديد به.وقال جان كلود مايي رئيس نقابة «فورس اوفريير» (القوى العاملة) اليسارية «لن يمضي وقت طويل قبل أن تبدأ الأمور بالغليان».من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس الأربعاء، إن فرنسا ستخفض عدد المشرعين بنسبة 30 في المئة وسيجري انتخاب 15 في المئة من أعضاء البرلمان عن طريق نظام التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2022.وتتماشى هذه الإجراءات إلى حد بعيد مع وعود ماكرون الانتخابية، وتأتي نتيجة اتفاق بين حكومته التي تمثل تيار الوسط ومجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة، الذي يعد دعمه ضرورياً لإقرار الإصلاحات.وأضاف «مشروعات القوانين هذه قد تسهم في تحديث كبير للحياة السياسية والبرلمانية بروح المسؤولية والتمثيل والكفاءة». (وكالات)