انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أمس، تقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية، مؤكدين أن لديها كثير من الأهداف ولكن دون آليات لتحقيق هذه الأهداف. وتساءلت الدكتورة فوزية أباالخيل، خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/ 1438، عن كيفية قيام هيئة تنمية الصادرات السعودية بإسهامها في زيادة الصادرات غير النفطية، مع أن كبار المصدرين لا يستعينون بها، مشيرة إلى أن لدى الهيئة كثير من الأهداف، منها رفع قيمة العائدات غير النفطية إلى نسبة 78%، ما يقارب مليار ريال، وكذلك تقليص مدة التصدير من 15 -7 أيام، ولكن لا يوجد أي طرق توضح تحقيق هذه الأهداف، فيما ‏رأى إبراهيم المفلح أن من العقبات التي تواجه الصادرات تعزيز مفهوم الائتمان للشركات السعودية التي تستهدف تصدير منتجاتها. تحقيق الشراكة قال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس «على الهيئة تشجيع منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولم يكن هناك أي حديث عن ذلك في تقرير الهيئة، وأن عليها الوصول إلى هؤلاء لتحقيق الشراكة بين الهيئة والمنشآت، كما أن 53% من صادرات المملكة هي عبارة عن منتجات بتروكيماويات، وهذه الجهات مثل الشركات الكبيرة لديها من القدرات من يمكنها من تسويق منتجاتها»، مضيفا أن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة 14 عضوا ولا يوجد أي تمثيل لعضوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يجب زيادة أعضاء المجلس بحيث يشمل عضوية محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مقترحا أن يمثل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة غير واضح، وكذلك خطوط السلطة والمسؤولية، وأن الهيئة لديها 49 وظيفة والمشغول منها 45 وظيفة في الوقت الذي يوجد لدى الهيئة 32 وحدة تنظيمية، كيف يمكن تقييمها ويجب إعادة النظر فيها. النشاط القانوني ‏لاحظ الدكتور صالح الشهيب غياب النشاط القانوني في الهيكل التنظيمي، وعدم وجود لوائح تنظيمية لأعمال الهيئة. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات «الإستراتيجية الوطنية للتصدير»، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارتها. وزارة الداخلية كما ناقش مجلس الشورى، أمس، التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/ 1438، وبحسب بيان المجلس نوه نائب رئيس مجلس الشورى خلال الجلسة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له، خلال كثير من قطاعاتها. وأكد أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة وتقدمها للوطن والمواطن، منوها بالكفاءات العاملة في الوزارة وما تقدمه من خدمات إلكترونية مثالية. وأشاد الجفري بالجهود الأمنية التي تبذلها قطاعات الوزارة في جميع المناطق للتصدي للإرهاب وحفظ حدود الوطن بما يسهم في تحقيق الأمن للوطن والمواطن. التنمية الزراعية إلى ذلك، استمع مجلس الشورى أمس، إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، حيث طالب المجلس في قرار اتخذه بهذا الشأن صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول عام 2019، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات، ودون التأثير على قدرة الصندوق الإقراضية، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة، لتنمية رأسمال الصندوق واستدامته، إضافة إلى مطالبته بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج. سيرة المؤسس كما طالب المجلس في قرار آخر بإبراز سيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة، خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الدارة إلى مضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها، وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين، إضافة إلى مطالبته الدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض، وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة. وأكد المجلس قراره السابق رقم (136/69) وتاريخ 27/ 1/ 1432، والقاضي بمطالبة الدارة ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية. أئمة الحرمين ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة والتي جاءت في (30) مادة، كما رأت اللجنة مناسبة إجراء بعض التعديلات الموضوعية والصياغية على مواد المشروع، حيث تأتي اللائحة انطلاقا من اهتمام المملكة بالحرمين الشريفين والعاملين فيهما، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خدمة وتنظيما بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين، وتهدف اللائحة إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم. وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين بحاجة إلى مزيد من الدراسة. وقالت كوثر الاربش، إن شروط تولي الإمامة أن يكون السن 30 سنة، ولكن السؤال: هل إذا توافرت الإمامة في شخص دون الثلاثين، لا يمكنه تولي الإمامة؟. وعلّق عبدالمحسن آل الشيخ أن الفقرة 3 من المادة 11 أن المؤهل يجب أن يكون ماجستير، ولكن لماذا لا يكون من حملة البكالوريوس، كما أنه يجب حذف كلمة الوسطية والاعتدال من نص المشروع، لأن ديننا الإسلامي يؤكد على ذلك دون الحاجة إلى تكرار ذلك في كل مواد المشروع. وطالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، بأن المبلغ الذي يقدم للشخص الذي يقدم المساعدة في أعمال الحرمين من الأئمة والمؤذنين، تقتضي توفير سكن له وبأن يدفع له مبلغ لا يقل عن 24 ألف ريال، وهذا مبلغ قليل مقارنة بما يمكن أن تكون عليه الأسعار في رمضان، لذلك يجب إعادة النظر في المبلغ، وأن يكون في صيغة بدل سكن. مجالس شباب المناطق كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد ضافي الشراري استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حيث أوصت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة.